الساعة الإضافية ليست مجرد اختيار تقني، بل قرار سياسي يومي يثقل كاهل المغاربة دون أي نقاش حقيقي أو تقييم شفاف. ورغم التحذيرات العلمية حول آثارها على النوم والصحة والتركيز، ورغم تقارير منظمات دولية مثل UNICEF التي نبهت إلى انعكاساتها السلبية على التمدرس، تصر الحكومة المغربية على فرض توقيت مرفوض مجتمعياً، وكأن أصوات المواطنين لا تعنيها، بل تبث أنها لا تعنيها ولم تعرها أي اهتمام.

الأخطر أن الذريعة الاقتصادية نفسها لم تعد مقنعة، فحتى داخل أوروبا اعترف European Parliament بضعف جدوى تغيير الساعة من حيث توفير الطاقة،
أما في المغرب، فلا أرقام دقيقة، ولا تقارير مفصلة، ولا أي التزام بالشفافية، فقط قرارات فوقية تفرض فرضا.

أي حكومة هذه التي تتجاهل احتجاجات المواطنين ومعاناة الأسر، وصوت التلاميذ وتضررهم. حكومة تستمر في فرض سياسة لها كلفة اجتماعية واضحة مقابل “فائدة” لا يمكن تأكيدها؟