بعد أسابيع قليلة، ستتجه أنظار المغاربة نحو الضيعات الفلاحية والأسواق الأسبوعية للاطلاع على أسعار أضاحي العيد، خاصة في ظل اشتياق عدد من المواطنين لهذه الشعيرة بعد تأجيلها السنة الماضية.

ويستبشر بعض المواطنين بانخفاض أسعار الأضاحي هذه السنة، لا سيما بعد التساقطات المطرية الأخيرة، وكذا عدم تأثر القطيع بشكل كبير نتيجة عدم ممارسة هذه الشعيرة خلال العام الماضي.

وكانت أسعار أضاحي العيد قد بلغت أرقاماً قياسية في السنة التي سبقت تأجيل هذه الشعيرة، ما حرم العديد من المواطنين من ممارستها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الوقت الذي يراود فيه الكثير من المغاربة التفاؤل بانخفاض الأسعار هذه السنة، يتخوفون من استحضار ورقة التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار المحروقات لتبرير أي زيادة جديدة في الأسعار.
 

وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن توفر وفرة الوحدات الكلئية في المراعي بشكل “كبير جدا” تشكل دفعة قوية لقطيع الماشية على المستوى الوطني.

وأوضح أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات لدعم الفلاحين في ظل سنوات الجفاف الماضية، مسجلاً أن هذه التدابير “مكنت من تعزيز صمود الفلاحة الوطنية”.

كما استعرض الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع على الصعيد الوطني، والإمكانيات المالية “المهمة” التي تمت تعبئتها لضمان نجاح عملية الدعم المباشر لمربي الماشية، مشيراً إلى أن الشطر الأول من هذا الدعم مر بسلاسة ونجاعة وفعالية.

وأضاف أن هذا الشطر تزامن مع سنة فلاحية شهدت تساقطات مطرية مهمة، مؤكداً أن الحكومة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بخصوص الشطر الثاني من الدعم المباشر لمربي الماشية.