حكيم زياش رفقة رئيس الوداد، ومصطفى يخلف(يسارا) قدم مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير ورئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، قراءة قانونية لتعاقد النجم الدولي حكيم زياش مع نادي الوداد الرياضي البيضاوي، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الكروية المغربية.
وأوضح يخلف أن الصفقة تمت بين فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، مما فتح باب النقاش حول مدى مطابقة هذا التعاقد للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والقوانين التنظيمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية.
وأشار يخلف إلى أن السؤال القانوني المطروح يتمثل فيما إذا كان تسجيل زياش خارج فترة الميركاتو يشكل خرقا للأنظمة المعمول بها أم أنه مشمول باستثناءات قانونية.
وأوضح الخبير الرياضي أن المادة الثالثة من لوائح الفيفا تسمح بتسجيل اللاعبين خارج فترات التسجيل العادية في حالتين: إما فسخ العقد من طرف واحد لسبب مشروع، أو انتهاء العقد بالتراضي قبل نهاية فترة التسجيل.
ويعتبر يخلف أن الحالة الثانية هي الأقرب لتطبيقها على زياش، باعتباره لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده أو فسخه بالتراضي قبل نهاية فترة الانتقالات، مما يتيح له التوقيع مع أي نادي في أي وقت، شرط إثبات وضعه القانوني عبر النظام الإلكتروني للانتقالات الدولية.
وبيّن المتحدث أن هناك حالتين ممكنتين: الأولى تتمثل في أن اللاعب كان حرًا تعاقديًا قبل نهاية الميركاتو، مما يجعل تسجيله مع نادي الوداد قانونيًا. أما الحالة الثانية فتتمثل في فسخ العقد بعد غلق الميركاتو دون سبب مشروع، والتي تتطلب موافقة لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا بعد تحقق مبدئي من مشروعية الفسخ.
وختم مصطفى يخلف بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتحمل مسؤولية التأكد من الوضعية القانونية للاعب قبل الإذن بالتسجيل، عبر نظام TMS، كما يمكنها اللجوء إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا في حال وجود أي لبس أو جدل حول قانونية التعاقد.هذا التوضيح القانوني يعكس أهمية احترام اللوائح الدولية والوطنية في تعاقدات اللاعبين لضمان شفافية ونزاهة العمليات الرياضية.
