 (1).png)
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا واسعا حول اتهامات خطيرة تتعلق بوجود فساد تحكيمي ممنهج في الدوري الإسباني، يستهدف بصورة مباشرة نادي ريال مدريد ويصب في مصلحة غريمه التقليدي برشلونة.
وتفجرت القضية بعدما تقدم اتحاد نقابي إسباني يعرف باسم "مانوس ليمبياس" (Manos Limpias) بشكوى رسمية إلى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، تتضمن وثائق وشهادات تدعي وجود "تلاعب ممنهج في المباريات" أثر بشكل مباشر على نتائج "الميرنغي" خلال الموسم الجاري.
القضية الجديدة أعادت فتح الجروح القديمة المرتبطة بأزمات التحكيم في إسبانيا، خصوصا مع تراكم الأخطاء المثيرة للجدل في مباريات ريال مدريد وبرشلونة خلال السنوات الأخيرة، فلطالما اشتكى النادي الملكي من قرارات اعتبرها مسيئة وموجهة ضده، بدءا من الأهداف الملغاة والبطاقات المشكوك في صحتها، وصولا إلى تدخلات غرفة الفيديو (VAR) المثيرة للريبة.
وحسب ما نشرته صحيفة "El debate" الإسبانية، فإن فيفا تلقى نسخة كاملة من الشكوى التي اعتبرت أن ريال مدريد هو "الضحية المباشرة لقرارات متعمدة"، مدعومة بوثائق ومواد مرئية تصف ما يحدث بأنه "فضيحة تحكيمية تتكرر في كل جولة".
وشملت الوثائق المسربة لقطات لمباريات محددة، وتقارير تفصيلية عن مخالفات مرتبطة بعمل تقنية الفيديو، بل وتجاوزات وصفت بأنها "تلاعب متعمد في الصور" من أجل إلغاء أهداف صحيحة لصالح ريال مدريد.
حسب الشكوى، هذه الأخطاء لم تكن مجرد حالات فردية أو تقديرات بشرية عابرة، بل باتت جزءا من "نظام متكامل" يستهدف التأثير على مسار البطولة الإسبانية لصالح طرف بعينه، وهو ما يهدد نزاهة المنافسة على حد وصف المشتكين.
وتتضمن الوثائق سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، بدأت باتهامات ضد الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو في مباراة برشلونة ومايوركا، حيث احتسب هدفا غير قانوني لصالح برشلونة، وطرد لاعبين من مايوركا، بينما تجاهل طردا واضحا على رافينيا.
كما شملت الشكوى ما حدث في مباراة رايو فايكانو، حين تعطلت تقنية الفيديو فجأة أثناء سقوط لامين يامال في منطقة الجزاء، ما حال دون مراجعة الحالة، وسط اتهامات لشركة "ميديا برو" بالتلاعب المتعمد في الاتصال بغرفة الـ(VAR).
ووفقا للوثائق، بلغ الجدل ذروته في الجولة الثالثة خلال مباراة ريال مدريد ومايوركا، حين ألغيت ثلاثة أهداف للنادي الملكي، أبرزها هدف كيليان مبابي الذي ألغي باستخدام تقنية شبه آلية اعتبرها المشتكون مشبوهة، بزعمهم تعديل الصورة لتأكيد وجود تسلل، واعتبروا ذلك استمرارا لـ"سلسلة من السرقات التحكيمية".
كما اتهمت الشكوى تأسيس جمعية الحكام الإسبان (AESAF) في يونيو 2025 بأنها كيان موجه ضد ريال مدريد، مشيرة إلى أسماء حكام بارزين وقرارات مثيرة للجدل، ومطالبة فيفا بإيقافهم نهائيا.
كما توضح الشكوى أيضا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم وعددًا من المؤسسات الرسمية وفروا غطاء لبرشلونة لتجنب عقوبات رياضية قاسية، ففي يونيو 2021 ألغيت "مدونة الأخلاقيات" الصادرة عام 2015، التي كانت تنص على عدم سقوط جرائم الفساد بالتقادم، الأمر الذي سمح للنادي الكتالوني بالابتعاد عن عقوبات محتملة مثل الهبوط أو سحب الألقاب.
وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من عودة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة وانضمامه إلى مجلس إدارة الاتحاد الإسباني، بالتزامن مع بدء التحقيقات الضريبية، كما تشير الشكوى إلى أن "المجلس الأعلى للرياضة" ورئيسه حينها ألبرت سولير، وهو إداري سابق في برشلونة، لعب دورا أساسيا في إعداد قانون رياضي جديد خفف من العقوبات الممكنة، مما ساعد النادي على الإفلات من تبعات قضية نغريرا.
وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من عودة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة وانضمامه إلى مجلس إدارة الاتحاد الإسباني، بالتزامن مع بدء التحقيقات الضريبية، كما تشير الشكوى إلى أن "المجلس الأعلى للرياضة" ورئيسه حينها ألبرت سولير، وهو إداري سابق في برشلونة، لعب دورا أساسيا في إعداد قانون رياضي جديد خفف من العقوبات الممكنة، مما ساعد النادي على الإفلات من تبعات قضية نغريرا.
