المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف عبر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، متهما جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية بالتورط في تعذيب، إعدامات غير قانونية، واعتقالات تعسفية تمتد لأكثر من خمسين سنة...
يتابع المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بقلق بالغ استمرار تورط جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، شملت التعذيب، الإعدامات خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، وهي جرائم ممنهجة مستمرة لأكثر من نصف قرن، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويستنكر المرصد بشكل خاص ما قامت به السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة من تكريم الجلادين، حيث عمدت إلى منح عدد من هؤلاء الجلادين ما يمكن وصفه بـ"هدية نهاية الخدمة"، حيث تم تحويلهم إلى مناصب مسؤولين أو منحهم صفة لاجئين محميين، مصحوبة بامتيازات مالية وسياسية واضحة، في سلوك يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتشجيع الانتهاكات. وقد تضمنت هذه السياسة:
- تعيين بعضهم في ما يُسمّى مكاتب جبهة البوليساريو بالخارج بغطاء سياسي زائف، بهدف الإفلات من الملاحقة القضائية والحصول على حصانة وهمية عن الجرائم التي ارتكبوها.
- منح آخرين إقامات دائمة في أوروبا بذريعة العلاج أو الحماية الإنسانية، في تجاهل صارخ لمسؤوليتهم عن التعذيب والقتل والاعتقالات التعسفية.
- تمتيع فئة ثالثة بامتيازات مالية وسكنية داخل الجزائر، بما يحوّل السلطات الجزائرية إلى طرف متواطئ في حماية مجرمي حرب محتملين.
إن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويضع الجزائر والدول المستقبلة لهذه العناصر أمام مسؤولية قانونية مباشرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ومبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يمنع توفير أي ملاذ آمن لمتورطين في جرائم جسيمة. وعليه، فإن المرصد:
- يدعو الدول الأوروبية، بالأخص إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا، التي يتواجد على أراضيها عدد من هؤلاء الجلادين، إلى فتح تحقيقات قضائية عاجلة وشفافة ضد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة داخل مخيمات تندوف.
- يطالب جميع المنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه السياسة الممنهجة كنموذج صارخ للإفلات من العقاب، وضمان عدم تمريرها دون مساءلة قانونية.
- ويحمّل السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن حماية مجرمي حرب محتملين وتوفير الغطاء لهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد العدالة الإنسانية.
ويواصل المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية مساعيه الحثيثة لتصنيف جبهة البوليساريو كحركة إرهابية، ضمن جهوده لمساءلة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وضمان محاسبتهم بالكامل وقطع أي سبيل للإفلات من العقاب.
يتابع المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بقلق بالغ استمرار تورط جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، شملت التعذيب، الإعدامات خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، وهي جرائم ممنهجة مستمرة لأكثر من نصف قرن، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويستنكر المرصد بشكل خاص ما قامت به السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة من تكريم الجلادين، حيث عمدت إلى منح عدد من هؤلاء الجلادين ما يمكن وصفه بـ"هدية نهاية الخدمة"، حيث تم تحويلهم إلى مناصب مسؤولين أو منحهم صفة لاجئين محميين، مصحوبة بامتيازات مالية وسياسية واضحة، في سلوك يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتشجيع الانتهاكات. وقد تضمنت هذه السياسة:
- تعيين بعضهم في ما يُسمّى مكاتب جبهة البوليساريو بالخارج بغطاء سياسي زائف، بهدف الإفلات من الملاحقة القضائية والحصول على حصانة وهمية عن الجرائم التي ارتكبوها.
- منح آخرين إقامات دائمة في أوروبا بذريعة العلاج أو الحماية الإنسانية، في تجاهل صارخ لمسؤوليتهم عن التعذيب والقتل والاعتقالات التعسفية.
- تمتيع فئة ثالثة بامتيازات مالية وسكنية داخل الجزائر، بما يحوّل السلطات الجزائرية إلى طرف متواطئ في حماية مجرمي حرب محتملين.
إن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويضع الجزائر والدول المستقبلة لهذه العناصر أمام مسؤولية قانونية مباشرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ومبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يمنع توفير أي ملاذ آمن لمتورطين في جرائم جسيمة. وعليه، فإن المرصد:
- يدعو الدول الأوروبية، بالأخص إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا، التي يتواجد على أراضيها عدد من هؤلاء الجلادين، إلى فتح تحقيقات قضائية عاجلة وشفافة ضد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة داخل مخيمات تندوف.
- يطالب جميع المنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه السياسة الممنهجة كنموذج صارخ للإفلات من العقاب، وضمان عدم تمريرها دون مساءلة قانونية.
- ويحمّل السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن حماية مجرمي حرب محتملين وتوفير الغطاء لهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد العدالة الإنسانية.
ويواصل المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية مساعيه الحثيثة لتصنيف جبهة البوليساريو كحركة إرهابية، ضمن جهوده لمساءلة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وضمان محاسبتهم بالكامل وقطع أي سبيل للإفلات من العقاب.
