هشام حيضار قال رئيس الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، هشام حيضار، إن صدور المراسيم القانونية المنبثقة عن القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وتجمع مختلف الفعاليات المهنية على أن هذه المراسيم تمثل نقلة نوعية في مسار هيكلة وتنظيم الصناعة السينمائية ببلادنا، حيث تضع أسساً جديدة للحوكمة والشفافية وحماية حقوق المهنيين.
القانون الجديد وما تبعه من مراسيم تنظيمية لم يقتصر فقط على إعادة ضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين في الصناعة السينمائية، بل ذهب أبعد من ذلك من خلال إرساء آليات حديثة تضمن بيئة مهنية عادلة ومحفزة على الإبداع والاستثمار. فالمراسيم الأخيرة أعطت دفعة قوية لمسار الإصلاح، حيث تُمكِّن من ضمان توزيع أوضح للأدوار، وتعزيز الرقابة، وفتح المجال أمام دينامية مهنية متجددة.
ومن بين أبرز المستجدات التي أثارت ارتياح المهنيين، التنصيص على ضرورة إدماج العقود التقنية ضمن رخصة تحديد مواقع التصوير. هذا المقتضى يعتبر سابقة في التشريع السينمائي الوطني، إذ يضمن بشكل عملي وملزم حقوق التقنيين الذين يشكلون العمود الفقري لأي عملية تصوير. وجاء في المرسوم أيضاً أنه يتوجب على المنتج إيداع هذه العقود لدى المركز السينمائي المغربي قبل الحصول على رخصة التصوير، وهو إجراء صارم يعزز من الشفافية ويضمن أن تنطلق أي عملية تصوير على أساس قانوني صلب يحمي حقوق التقنيين ويلزم المنتجين باحترام التزاماتهم التعاقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء كان واحداً من المطالب الرئيسية للتقنيين خلال جلسة التشاور المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2025، حيث عبروا بوضوح عن الحاجة إلى آليات قانونية تحمي حقوقهم وتمنع أي شكل من أشكال الهشاشة المهنية. كما نص المرسوم على أن العقود المبرمة مع المخرجين تُقيد بدورها في السجل الوطني للسينما، باعتبار أن المخرج في جوهره تقني سينمائي، وهو ما يعزز الإطار القانوني للعلاقة المهنية بين جميع الأطراف المتدخلة في عملية الإنتاج.
الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، وفي تعليقها على هذه التطورات، نوهت بالمجهود الكبير الذي قامت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى جانب المركز السينمائي المغربي في سبيل إنجاح هذا الورش الإصلاحي. فقد اعتمدت هذه العملية على مقاربة تشاركية واسعة أتاحت لمختلف الهيئات المهنية التعبير عن مقترحاتها وتقديم ملاحظاتها، بما يعكس رغبة حقيقية في إشراك الجسم المهني في صياغة مستقبل الصناعة.
كما أكدت الغرفة استعدادها الكامل لمواكبة هذه المرحلة، داعية في الوقت نفسه جميع المهنيين إلى التعامل مع هذا التحول بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي في تنزيل مضامينه. فالغاية، حسب تعبيرها، هي الارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية إلى مستوى يواكب التحولات العالمية ويعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات السينمائية الأجنبية، وفي نفس الوقت يوفر حماية وضمانات قوية للمهنيين المحليين.
بهذه الخطوة، تدخل السينما المغربية مرحلة جديدة عنوانها الشفافية وحماية الحقوق وضمان التوازن بين الإبداع والاستثمار. وإذا كان القانون 18.23 قد وُصف منذ البداية بأنه منعطف تاريخي في مسار السينما الوطنية، فإن المراسيم الصادرة عنه تؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج مهني متطور قادر على خلق فرص الشغل وضمان حقوق كل المتدخلين وبناء صناعة سينمائية وطنية أكثر إشعاعاً على المستوى الدولي.
القانون الجديد وما تبعه من مراسيم تنظيمية لم يقتصر فقط على إعادة ضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين في الصناعة السينمائية، بل ذهب أبعد من ذلك من خلال إرساء آليات حديثة تضمن بيئة مهنية عادلة ومحفزة على الإبداع والاستثمار. فالمراسيم الأخيرة أعطت دفعة قوية لمسار الإصلاح، حيث تُمكِّن من ضمان توزيع أوضح للأدوار، وتعزيز الرقابة، وفتح المجال أمام دينامية مهنية متجددة.
ومن بين أبرز المستجدات التي أثارت ارتياح المهنيين، التنصيص على ضرورة إدماج العقود التقنية ضمن رخصة تحديد مواقع التصوير. هذا المقتضى يعتبر سابقة في التشريع السينمائي الوطني، إذ يضمن بشكل عملي وملزم حقوق التقنيين الذين يشكلون العمود الفقري لأي عملية تصوير. وجاء في المرسوم أيضاً أنه يتوجب على المنتج إيداع هذه العقود لدى المركز السينمائي المغربي قبل الحصول على رخصة التصوير، وهو إجراء صارم يعزز من الشفافية ويضمن أن تنطلق أي عملية تصوير على أساس قانوني صلب يحمي حقوق التقنيين ويلزم المنتجين باحترام التزاماتهم التعاقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء كان واحداً من المطالب الرئيسية للتقنيين خلال جلسة التشاور المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2025، حيث عبروا بوضوح عن الحاجة إلى آليات قانونية تحمي حقوقهم وتمنع أي شكل من أشكال الهشاشة المهنية. كما نص المرسوم على أن العقود المبرمة مع المخرجين تُقيد بدورها في السجل الوطني للسينما، باعتبار أن المخرج في جوهره تقني سينمائي، وهو ما يعزز الإطار القانوني للعلاقة المهنية بين جميع الأطراف المتدخلة في عملية الإنتاج.
الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، وفي تعليقها على هذه التطورات، نوهت بالمجهود الكبير الذي قامت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى جانب المركز السينمائي المغربي في سبيل إنجاح هذا الورش الإصلاحي. فقد اعتمدت هذه العملية على مقاربة تشاركية واسعة أتاحت لمختلف الهيئات المهنية التعبير عن مقترحاتها وتقديم ملاحظاتها، بما يعكس رغبة حقيقية في إشراك الجسم المهني في صياغة مستقبل الصناعة.
كما أكدت الغرفة استعدادها الكامل لمواكبة هذه المرحلة، داعية في الوقت نفسه جميع المهنيين إلى التعامل مع هذا التحول بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي في تنزيل مضامينه. فالغاية، حسب تعبيرها، هي الارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية إلى مستوى يواكب التحولات العالمية ويعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات السينمائية الأجنبية، وفي نفس الوقت يوفر حماية وضمانات قوية للمهنيين المحليين.
بهذه الخطوة، تدخل السينما المغربية مرحلة جديدة عنوانها الشفافية وحماية الحقوق وضمان التوازن بين الإبداع والاستثمار. وإذا كان القانون 18.23 قد وُصف منذ البداية بأنه منعطف تاريخي في مسار السينما الوطنية، فإن المراسيم الصادرة عنه تؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج مهني متطور قادر على خلق فرص الشغل وضمان حقوق كل المتدخلين وبناء صناعة سينمائية وطنية أكثر إشعاعاً على المستوى الدولي.
