اعتداء جماعي على طفل يهز موسم مولاي عبد الله اهتز الرأي العام الوطني على وقع جريمة بشعة شهدها موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، بعد تعرض طفل قاصر لاعتداء جنسي جماعي من طرف 14 شخصًا، في واقعة خلفت صدمة قوية داخل المجتمع المغربي وأعادت إلى الواجهة النقاش حول ضعف آليات حماية الأطفال في الفضاءات العمومية والمناسباتية.
في هذا السياق، أصدرت منظمة بدائل للطفولة والشباب تصريحًا صحفيًا اعتبرت فيه أن الحادث "ليس معزولًا"، بل يكشف عن هشاشة السياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة في ظل سياق اجتماعي وثقافي يسمح بانتشار مثل هذه الجرائم، ويعيد إنتاج أنماط العنف والهيمنة الذكورية، حيث يظل جسد الطفل الحلقة الأضعف في العلاقات الاجتماعية.
وأضافت المنظمة أن المواسم الدينية والثقافية الكبرى، ومن ضمنها موسم مولاي عبد الله أمغار، تتحول إلى فضاءات انتقالية تتراجع فيها الرقابة الاجتماعية وتتزايد فيها المخاطر المحدقة بالأطفال، خصوصًا غير المرافقين منهم، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والاعتداءات.
وشددت منظمة بدائل على أن الجهات المسؤولة عن تنظيم الموسم تتحمل "المسؤولية الكاملة" في ما وصفته بغياب الرقابة والحماية اللازمة داخل هذه الفضاءات، معتبرة أن التساهل مع مثل هذه الأفعال يرقى إلى مستوى التواطؤ.
وطالبت في بلاغها بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات ومتابعة الجناة بأقصى العقوبات دون أي إمكانية للعفو أو التخفيف، مؤكدة أن "الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم".
المنظمة لم تكتف بإدانة الواقعة، بل طرحت مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها:
- تفكيك شبكات المخدرات والدعارة التي تنشط خلال المواسم والتظاهرات الشعبية.
- إحداث لجنة وطنية لمراقبة التظاهرات لحماية الأطفال.
- إطلاق برامج عاجلة للأطفال في وضعية الشارع، تشمل الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي.
- تأهيل الفضاءات العامة والموسمية لتكون بيئات آمنة للأطفال.
وأكدت منظمة بدائل أن مواجهة هذه الظواهر تستدعي مقاربة شمولية وقائية وعلاجية، تتجاوز التدخلات الظرفية، وتعيد الاعتبار للطفولة باعتبارها قيمة إنسانية ومجتمعية.
واختتمت بالقول إن حماية الأطفال ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي قضية مجتمع بأكمله، تتطلب انخراط الأسرة، والمؤسسات التربوية، والمجتمع المدني إلى جانب السلطات، من أجل وقف إعادة إنتاج العنف والهيمنة بأشكال أكثر قسوة وخطورة.
