 (1).jpg)
الفنان رشيد الوالي يناقش الفنان رشيد الوالي، عبر تدوينة له، حملة ، الأخيرة، على الدراجات النارية، تطرح أسئلة عميقة حول العدالة والإنصاف في التطبيق.
فيما يلي تدوينة رشيد الوالي:
اليوم، تُوضع الدراجات على آلة صغيرة ويُطلب من السائق أن يضغط على السرعة القصوى. فإذا تجاوزت الدراجة خمسين كيلومتراً في الساعة تُعتبر مخالفة، وتُحجز الدراجة. والحقيقة أن أكثر من تسعين في المئة من هذه الدراجات – بحكم صناعتها – تصل إلى ستين أو سبعين كيلومتراً. فهل يعقل أن نعتبر كل هؤلاء مخالفين؟
أولاً: الاختبار غير واقعي
في الشارع، الدراجة لا تسير فارغة، بل يركبها السائق ومعه في الغالب راكب آخر. الوزن الإضافي يقلل من السرعة الفعلية.
هناك مقاومة الرياح، وحالة الطرق، والمطبات التي تُبطئ الدراجة.
بينما في الاختبار، الدراجة فوق آلة ثابتة، بشخص واحد فقط، دون أي مقاومة، فيظهر الرقم أعلى بكثير من الواقع.
هذا يجعل النتيجة غير موضوعية، ويُعطي انطباعاً أن جميع السائقين مخالفون.
ثانياً: أثر اجتماعي خطير
أغلب أصحاب هذه الدراجات شباب بسطاء، يعملون في التوصيل أو ينقلون بها حاجياتهم اليومية. حجز الدراجة يعني ببساطة قطع رزق يومي، وحرمان أسر من قوتها. نحن نعلم أن القانون فوق الجميع، لكن القانون نفسه يجب أن يُطبَّق بروح العدالة، لا أن يتحول إلى مصدر ظلم.
ثالثاً: أين التوعية قبل العقاب؟
العديد من الدراجات مرخّص لها في وثائقها بسرعة ستين كيلومتراً. فلماذا نضع سقفاً عند الخمسين؟ ولماذا لا تُسبق هذه الحملات بحملات توعية، لقاءات، ملصقات في الأحياء، وحوارات في المدارس؟ المواطن ليس خصماً للسلطات، بل شريك في بناء السلامة الطرقية، شرط أن يُعامل باحترام وعدالة.
مقترح للحل
-إعادة النظر في منهجية الاختبار، ليعكس ظروف السير الحقيقية.
-التدرج في التطبيق: مرحلة تحسيسية وتوعوية أولاً، ثم مرحلة الضبط والعقوبات.
-مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب هذه الدراجات، لأن الهدف حماية الأرواح لا تدمير .
النظام بلا عدل يتحول إلى ظلم، والعدل بلا نظام يتحول إلى فوضى.
والمغربي اللي فيه يكفيه.
والمغربي اللي فيه يكفيه.
