الحسين اليماني طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عامل عمالة المحمدية، بالتدخل العاجل لإنفاذ القانون في وجه شركتي الحراسة المتعاقدتين مع مؤسسات التعليم العمومي بالمدينة، وهما HMA GUARD SARL وGUARDIUM GLOBAL SARL، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الخروقات الصارخة" التي تمس حقوق العمال وكرامتهم.
وفي مراسلة وجهها لعامل عمالة المحمدية، ندد اليماني بما اعتبره "تطاولًا سافرًا على مدونة الشغل"، مشيرًا إلى أن الشركتين، اللتين فازتا بصفقة حراسة المؤسسات التعليمية بالمحمدية منذ يونيو 2024، شرعتا مؤخرًا في إرغام العمال على توقيع عقود شغل "لا تمت بصلة لطبيعة المهام المنوطة بهم، ولا تحترم الحد الأدنى للأجور المعمول به منذ فاتح يناير 2025"، والمحدد في 3266 درهم، في حين نصت العقود الجديدة على 2200 درهم فقط كأجرة شهرية.
ووفق ما أورده المكتب النقابي، فقد لجأت إدارتا الشركتين إلى أساليب "التهديد والتضييق" في حق العمال والنقابيين الرافضين لهذا الوضع غير القانوني، وصولًا إلى التهديد بالحرمان من الأجر، والطرد، والتنقيل التعسفي.
وأضاف اليماني أن محاولات النقابة لحل الملف وديًا عبر المديريتين الإقليميتين للتعليم والشغل، لم تثمر، بسبب "امتناع ممثل الشركتين عن حضور جلسة الاستماع بمفتشية الشغل"، ما يعكس ـ بحسبه ـ إصرارًا على التمادي في انتهاك القوانين.
وطالب المكتب النقابي من عامل المحمدية التدخل لفرض احترام التشريع الاجتماعي وحماية العمال، لاسيما في ما يتعلق بحقهم في أجر قانوني وعقد شغل سليم، ووضع حد لما وصفه بـ"العبث والتجاوزات التي لا تليق بشركات متعاقدة مع الدولة".
وفي مراسلة وجهها لعامل عمالة المحمدية، ندد اليماني بما اعتبره "تطاولًا سافرًا على مدونة الشغل"، مشيرًا إلى أن الشركتين، اللتين فازتا بصفقة حراسة المؤسسات التعليمية بالمحمدية منذ يونيو 2024، شرعتا مؤخرًا في إرغام العمال على توقيع عقود شغل "لا تمت بصلة لطبيعة المهام المنوطة بهم، ولا تحترم الحد الأدنى للأجور المعمول به منذ فاتح يناير 2025"، والمحدد في 3266 درهم، في حين نصت العقود الجديدة على 2200 درهم فقط كأجرة شهرية.
ووفق ما أورده المكتب النقابي، فقد لجأت إدارتا الشركتين إلى أساليب "التهديد والتضييق" في حق العمال والنقابيين الرافضين لهذا الوضع غير القانوني، وصولًا إلى التهديد بالحرمان من الأجر، والطرد، والتنقيل التعسفي.
وأضاف اليماني أن محاولات النقابة لحل الملف وديًا عبر المديريتين الإقليميتين للتعليم والشغل، لم تثمر، بسبب "امتناع ممثل الشركتين عن حضور جلسة الاستماع بمفتشية الشغل"، ما يعكس ـ بحسبه ـ إصرارًا على التمادي في انتهاك القوانين.
وطالب المكتب النقابي من عامل المحمدية التدخل لفرض احترام التشريع الاجتماعي وحماية العمال، لاسيما في ما يتعلق بحقهم في أجر قانوني وعقد شغل سليم، ووضع حد لما وصفه بـ"العبث والتجاوزات التي لا تليق بشركات متعاقدة مع الدولة".
.png)
