النقيب حميد شباني أصدر نقيب هيئة المحامين بتازة بيانًا توضيحيًا للرأي العام المهني، عقب تداول بيان غير موقع وصفه بـ"غير المسؤول"، موضحًا تفاصيل وخلفيات بعض الإشكالات التي شهدها تدبير الهيئة في الولاية الحالية (2024-2026).
وأشار النقيب حميد شباني، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى أن حسابات الهيئة البنكية لا تزال كما كانت منذ سنوات، حيث أكد، أون حساب الهيئة مفتوح لدى مؤسستين بنكيتين (التجاري وفا بنك منذ 2009 وأفريقيا بنك منذ 2012)، وكلها حسابات سارية، وأن المجلس الحالي لم يعمد إلى إغلاق أي حساب كما أنه وبالمقابل لم يفتح أي حساب.
مضيفا، أن قرار استمرار التعامل مع الحساب البنكي اتُخذ بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين باجتماع 6 فبراير 2024، الذي شهد أيضاً توحيد نسب الاقتطاع في القضايا المدنية والإدارية والاجتماعية كجزء من نظام التكافل بالهيئة.
وعن إرث المجلس السابق، أشار البيان إلى وجود عقد وعد بالبيع يخص قطعة أرضية، ما زالت مثقلة بتقييدات وحجوزات ولم تُستخرج بعد من الملك الأم، مما تسبب في أزمة مالية، حيث تسلم الواعد أزيد من 500 ألف درهم والباقي عند التحرير النهائي لعقد البيع، والذي لم يتم تحريره إلى غاية يومه.
-أما عن خلفيات وأسباب التوتر بين أعضاء الهيئة، فترتبط باعتماد نظام جديد لتوحيد والرفع من نسب الاقتطاع ضمن منظومة التكافل ومحاربة بعض مظاهر الفساد المرتبطة باستغلال قضايا حوادث السير. وفي هذا الصدد أكد النقيب استمرار المجلس الجاد والمسؤول في محاربة الفساد والمفسدين.. كاشفا أن هذه الإصلاحات أثارت حفيظة بعض المحامين، خاصة بعد رفع نسب الاقتطاع وظهور توجه لمحاربة مظاهر الفساد المهني المرتبطة بعدد محدود من المحامين المتهمين باستغلال قضايا حوادث السير والتعامل مع جهات مشبوهة.
وفي الختام، أكدت الجمعية العمومية دعمها للمجلس وصادقت على التقريرين الأدبي والمالي، حيث شدد النقيب على الاستعداد للرقابة والمساءلة، مؤكدا استعداده وأعضاء المجلس للمضي قدما خدمة للشرفاء منهم ولقطع الطريق أمام المرتزقين والفاسدين والمؤثرين"، وفق بيان الأستاذ حميد شباني، نقيب هيئة المحامين بتازة.
يذكر أن أربعة من أعضاء مجلس هيئة المحامين بتازة، وبدعم من نقيب سابق، اعلنوا عن مقاطعتهم منصة المجلس خلال الجمع العام الأخير المنعقد في يوليوز 2025 بمحكمة الاستئناف بتازة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الإصرار على مصادرة حقهم في التعبير" وحرمان الجمعية العامة من الاطلاع على أسباب خلافهم مع النقيب الحالي.
وانتقد الأعضاء في بيانهم، الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما أسموه، "التدبير الأحادي والفردي للنقيب في شؤون الهيئة، وغياب الشفافية خصوصًا بشأن التدبير المالي، مع رفض تام للكشف عن المعطيات المالية وصندوق الودائع وحسابات البنوك للفترة الممتدة من يناير 2024 حتى الآن، رغم محاولات رسمية متكررة.
وأوضح البيان أن قرار النقيب بتحويل حساب الودائع والأداءات من البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى التجاري وفا بنك أدى إلى تعطيل اتفاقيات تاريخية للهيئة مع صندوق الإيداع والتدبير، ما تسبب في خسائر مالية للهيئة بلغت أكثر من مليون ونصف درهم، وأثر سلبًا على تمويل صندوق تقاعد المحامين.
وحمّل الأعضاء النقيب مسؤولية هذه الخسائر، مشددين على رفضهم اختزال الخلاف في قضية نظام التكافل، مؤكدين في الوقت نفسه دعمهم لهذا النظام باعتباره محل إجماع.
ونوّه الموقعون بوجود تعتيم على اتفاقية جديدة أبرمها النقيب مع التجاري وفا بنك دون علم جميع الأعضاء، إلى جانب رفضه تقييد التعامل عبر الحساب الأصلي لضمان امتيازات مالية ظلت تستفيد منها الهيئة منذ سنوات.
وأعلن الأعضاء تشبثهم بحقهم في الحصول على حساب مالي مفصل لكل العمليات المالية، ورفضهم كل أشكال التعتيم، ملوّحين باللجوء لكل المساطر والطرق القانونية لتصحيح مسار تدبير الهيئة والدفاع عن مصالح أعضائها وتحصين وصون المال العام المهني.
.png)
