الوزيرة نعيمة بنيحيى وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية مؤسسة التعاون الوطني والنظام الأساسي لموظفيها.
وأكد نازهي في سؤاله أن ثلاث سنوات قد مرت منذ الشروع في التفاوض مع النقابات الممثلة داخل مؤسسة التعاون الوطني بشأن إخراج نظام أساسي جديد لموظفي المؤسسة، إلا أن هذا النظام لم يرَ النور إلى حدود اليوم، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التماطل والتسويف، الذي أضر بمصالح وحقوق موظفات وموظفي التعاون الوطني.
وقال نازهي: "هذه الفئة التي قدمت وتقدم تضحيات جسيمة للنهوض بالعمل الاجتماعي، وتحملت الكثير من الأعباء في مواجهة مختلف الظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا، لم تلق من وزارتكم التعامل الجدي والفعّال مع هذا الملف، كما لم تُتَّخذ التدابير الضرورية والملموسة لتحسين أوضاع مؤسسة التعاون الوطني والنهوض بمهامها ومسؤولياتها".
وتساءل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أسباب ما وصفه بالتلكؤ والتأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هذا النظام منصفًا لجميع فئات الموظفين والموظفات بالمؤسسة، سواء على مستوى الأجور أو التعويضات المختلفة، وأن يمكن حاملي الشهادات، وضحايا الأقدمية المكتسبة، والمتعاقدين، ومكوني مراكز التدرج المهني من تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على التعويضات المستحقة، مع إيجاد حلول منصفة لفئة المساعدين التقنيين/الأعوان.
كما تساءل عن عدم عقد جلسات التفاوض مع النقابات بحضور الوزارات المعنية، وهي وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بغرض التداول الميداني وتسريع عملية إصدار النظام الأساسي.
وفي السياق ذاته، عبّر نازهي عن استغرابه لعدم المبادرة إلى مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للمؤسسة، والتي صارت -حسب رأيه– متجاوزة ولم تعد تواكب متطلبات العمل الاجتماعي في المغرب، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري منذ سنة 1972، وهو ما يؤثر سلبًا على السير العادي للمؤسسة ويحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها.
وطالب بتوضيح التدابير الواجب اتخاذها لتطوير مؤسسة التعاون الوطني، وتحديث وسائل عملها وهياكلها التنظيمية (Organigramme)، وتمكينها من الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية الكافية للقيام بمهامها وتنفيذ أهدافها بفعالية ونجاعة. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتمكين مؤسسة التعاون الوطني من الاستفادة من الإمكانيات المالية المهمة التي توفرها عقود البرامج (Contrats Programmes) التي تبرمها الدولة مع المؤسسات العمومية.
.png)
