متجر من متاجر المواد الغذائية كشف رأي لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية على أن تنوع الأطراف العمومية المتدخلة في البيئة المؤسساتية لقطاع تجارة، وتوزيع المواد الغذائية بالمغرب تعود إلى حقبة انصبت فيها الأولويات على ضمان استمرارية التموين، مشيرا إلى أن أربع وزارات تتدخل على الأقل في تنظيم هذا القطاع، تأتي في مقدمتها وزارة الداخلية لاسيما عبر الجماعات الترابية التي تضطلع بدور رئيس في ضبط ومراقبة الأنشطة التجارية على المستوى المحلي (منح التراخيص لممارسة الأنشطة التجارية، ومراقبة إشهار الأسعار، وتدبير الفضاءات العمومية التجارية..).
وأضاف مجلس المنافسة أن تعدد المؤسسات المتدخلة يطرح إكراهات تنظيمية تتجسد في توزيع الأدوار، وتداخل الصلاحيات في عدد من الجوانب، خاصة في مجال المراقبة، بما في ذلك أسعار المنتجات وجودتها، ومدى التقيد بالأنظمة المعمول بها..، ما يعيق إمكانية تعاضد الموارد المالية، والبشرية العمومية، ويحول دون إضفاء فعالية على عمليات التخطيط، والتنسيق، واتخاذ القرار لتنفيذ الإصلاحات.
وتضاف إلى هذه المعضلات، حسب المصدر ذاته، ضعف إشراك الجهات الفاعلة على المستوى الجهوي، مثل غرف التجارة، والصناعة والخدمات، في تنزيل أوراش التحديث التجريبية على الخصوص، ونشر الدراسات المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، ورسم خرائط القطاع على الصعيد الجهوي.
