أوصى المشاركون في لقاء دولي هام انعقد بمدينة الداخلة يومي 20 و21 يونيو 2025، بإدماج التربية على الإعلام في جميع المسالك التعليمية، مع تطوير تخصصات جامعية ومراكز بحثية في المجال، بهدف تمكين الأجيال من التفكير النقدي والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة.

وجمع اللقاء صحافيين وباحثين وخبراء من المغرب ومختلف القارات، تحت إشراف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وركز على موضوع "التكامل بين صحافة الجودة والتربية على الإعلام"، في ظل تحديات كبرى تواجه المهنة، أبرزها انتشار التضليل، وتنامي خطاب الكراهية، وتراجع ثقة الجمهور في الإعلام، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأجمع المشاركون على أن الصحافة الجيدة ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المستدامة، وأنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواجهة موجات التضليل والانحراف المهني. وأشاروا إلى أن الممارسة الإعلامية أصبحت مهددة بتراجع المعايير المهنية، وتغليب منطق الربح التجاري، وضعف التكوين، وانتشار الأخبار الزائفة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما حذروا من خطورة استسهال الولوج إلى المهنة دون تأهيل كافٍ، مما أدى إلى تفشي التفاهة والتشهير والمسّ بالحياة الخاصة، مؤكدين أن هذه الظواهر تقوض مصداقية الإعلام وتؤثر سلباً على التنشئة الاجتماعية، خصوصاً لدى الأطفال والقاصرين.

ومن بين التوصيات الأساسية لهذا اللقاء:

• تعزيز المهنية والأخلاقيات: التشديد على أهمية التكوين المستمر للصحافيين، وإقرار مواثيق أخلاقية واضحة، وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية في إنتاج محتوى مسؤول ونافع.

• تقنين وسائل التواصل الاجتماعي: دعوة الحكومات إلى سن تشريعات تضمن التوازن بين حرية التعبير وحقوق المجتمع، مع حماية الأطفال من المحتويات الضارة.

• تشجيع التعاون الدولي: اقتراح تنظيم ملتقيات دولية دورية، وإحداث منصة دائمة للحوار وتبادل الخبرات بين المهنيين، لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز صحافة الجودة.

• دور الصحافة في التبادل الثقافي: التأكيد على أهمية الإعلام في تعزيز التفاهم بين الشعوب، ومحاربة التمييز وخطاب الكراهية، وبناء جسور التعاون الثقافي والحضاري.

وضمن توصية خاصة، عبر المشاركون عن امتنانهم للملك محمد السادس، وقرروا رفع برقية ولاء وامتنان، معبرين عن تقديرهم لما يبذله المغرب لصالح السلم والاستقرار ونشر ثقافة الحوار بين الشعوب. كما نوهوا بالدعم المقدم من السلطات المحلية والجهوية، وبما تحقق من استقرار وتقدم في الداخلة والأقاليم الجنوبية.