البرلمان البريطاني اتخذ المشرعون البريطانيون، الجمعة 20 يونيو 2025، خطوة مهمة نحو تقنين القتل الرحيم، وذلك بعد أن صوّت 341 نائبًا في مجلس العموم لصالح مشروع قانون يجيز "إنهاء الحياة" للبالغين المصابين بمرض عضال، مقابل 291 نائبًا صوتوا ضده. ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق والمراجعة.
جاء التصويت بعد ساعات من النقاشات الحادة داخل البرلمان، حيث مُنح النواب حرية التصويت وفقًا لقناعاتهم الشخصية بدلًا من الالتزام بالمواقف الحزبية.
وينص مشروع القانون على السماح للبالغين المصابين بمرض عضال، ممن يُتوقّع أن تبقى لهم حياة لا تتجاوز ستة أشهر، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم. وأكدت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي تقدمت بمقترح القانون، أن الهدف هو "توفير خيار رحيم وآمن" لمن يعانون من أمراض مميتة. وأوضحت أن تطبيق القانون سيتطلب موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء، مع شرط أن يكون المريض قادرًا على تناول المادة المنهية للحياة بنفسه.
وخارج مبنى البرلمان، شهدت العاصمة لندن تظاهرات متزامنة من مؤيدين ومعارضين للتشريع، فيما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان لمناقشة أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في بريطانيا منذ سنوات.
ويُتوقع أن يفتح هذا التحرك الباب أمام انضمام بريطانيا إلى عدد من الدول التي شرّعت القتل الرحيم في أوروبا، مثل بلجيكا وهولندا. وبينما يرى المؤيدون أن القانون يمنح المرضى حرية القرار ويوفر حماية أكبر في نهاية الحياة، يعرب المعارضون عن قلقهم من احتمال تعرض الفئات الضعيفة لضغوط تؤدي بهم إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم.
