المصطفى عيشان شهد المغرب عاصفة من الجدل بعد ما راج حول جامعة ابن زهر مؤخرًا خروقات في مباريات الولوج إلى سلك الماستر، ما أعاد إلى الواجهة سؤال الشفافية والنزاهة داخل فضاء يفترض أن يكون حارسًا للمعرفة والعدالة الأكاديمية. وبين اتهامات إعلامية صريحة بوجود “فساد ممنهج” و“ماسترات للبيع“، ودفاع شرس من طرف أساتذة الجامعة عن استقلاليتهم وكرامتهم المهنية، انقسم الرأي العام بين مطالب بالتطهير والمحاسبة، وداعٍ للفصل بين الاستثناءات والحالات المعزولة عن المجهودات العلمية الجادة وسمعة الجامعة. فهل ما يقع عرضي أم عرض لمرض بنيوي مزمن في التعليم العالي المغربي؟ وما مبررات وحيثيات كل من الإعلاميين وأساتذة الجامعة؟ وكيف يمكن الخروج من الازمة؟
الفساد: مدخل عام وسياق تفجير قضية جامعية
الفساد يُعد من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة مع انطلاق الحراك الاجتماعي في 2010 الذي ربط بين العيش الكريم والديمقراطية ومحاربة الفساد. ومكافحة الفساد خرجت من الشعارات لتصبح مطلباً شعبياً ضاغطاً.
غير أن هذه الظاهرة معقدة ومتشعبة، مما يجعل إيجاد أنجع السبل لمحاربتها مسألة صعبة. ويُعد الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة خطوة مهمة، مثل تجربة هونغ كونغ التي عرضها برتراند دو سبيفيل في كتابه “التغلب على الفساد“، الذي ترجمته إلى العربية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
والكتاب يُعد دليلاً عملياً لصناع القرار، حيث يستند إلى تجربة المؤلف الفعلية، لا إلى تنظير أكاديمي، ويركز على ثلاثة مرتكزات لاستراتيجية ناجحة لمحاربة الفساد:
- التحقيق والملاحقة القضائية،
- الوقاية عبر تحسين الأنظمة،
- التربية والتوعية لتغيير الثقافة المتسامحة مع الفساد.
- التحقيق والملاحقة القضائية،
- الوقاية عبر تحسين الأنظمة،
- التربية والتوعية لتغيير الثقافة المتسامحة مع الفساد.
كما يشدد على أهمية الإرادة السياسية باعتبارها ضرورية لكنها هشّة، تحتاج إلى دعم مجتمعي دائم. ويوصي بإنشاء هيئة مستقلة تقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتخضع للمساءلة وتتوفر على الموارد الضرورية.
وأخيراً، يؤكد الكتاب أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب إشراك المجتمع المدني منذ البداية، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لأن غياب الإرادة السياسية أو ضعفها يبقى العقبة الأبرز في هذا المسار.
لقد عرفت الجامعة المغربية في الآونة الأخيرة هزة قوية عقب تفجر ما عرف بفضيحة “بيع الشهادات الجامعية“ حسب ما تناقلته وسائل الاعلام، والتي طالت مؤسسات بمدن متعددة، آخرها ما سمعناه عن جامعة ابن زهر، وهو ما أعاد للواجهة مظاهر ارتزاق تعليمي طالما نُبه إلى خطورته، لكنه ظل مستمرًا في غياب رادع مؤسساتي فعال.
قضية “الاتجار في الشهادات“ ليست سوى وجه من وجوه أخرى لما يمكن تسميته بـ “الارتزاق الجامعي“، وهو نمط من الفساد يستغل موقع الجامعة ومكانتها كمؤسسة لإنتاج المعرفة، لتحويلها إلى سوق في الظل للبيع والشراء، سواء في الولوج إلى الماستر، أو إعداد البحوث، أو تحصيل النقط، أو حتى في الترقية المهنية والتشغيل بالجامعة ويكفي كتابة العبارة التالية على Google 30)مليون لتوظيف أستاذ).
وقد نبهنا بالصفحة 30 من كتابنا الاساطير المؤسسة للجامعة المغربية لظاهرة الارتزاق منذ 25 سنة مضت، إذ قلنا “فنتيجة للود المفقود بين الباحث وصانع القرار، نجد من بين أساتذة الجامعات المغربية من اختزال العمل الجامعي في تجارة المطبوعات ومن أصبح يحرص على ساعاته الاضافية في مؤسسات الخواص أكثر من حرصه على أوقات عمله الرسمي في المؤسسة العمومية، ومنهم من قرر أن لا ينجز بحثا إلا إذا كان سيجني من ورائه مالا، ومنهم من أصبح يكتفي بإملاء دروس خلال الحصص الزمنية المخصصة له ولا يقرأ حرفا خارج هذا الوقت لانشغاله بسمسرة لمنازل أو السيارات أو بمهن أخرى، وظاهرة الارتزاق قد استفحلت لدرجة إفراز شبكات ولوبيات تقتنص المشاريع التي تدر المال بدعوى البحث العلمي”
في هذا السياق، تطرح أسئلة حارقة: لماذا لا تستطيع أجهزة الرقابة وقف هذا النزيف؟ وكيف تسكت الوزارة الوصية أمام تضخم “اقتصاد الظل“ داخل أسوار الجامعة،؟ وهو ما يدفع للتساؤل عن حدود فاعلية هذه المؤسسات مما تسبب في صراع بين الجامعي والإعلامي.
دلالات ظاهرة الفساد وتفكك الثقة الاجتماعية
تعكس ظاهرة الارتزاق الجامعي فساد وأزمة قيمية عميقة داخل النسيج المجتمعي المغربي. فالجامعة، التي يُفترض فيها أن تكون ضمير الأمة ورافعة الإصلاح، أصبحت في حالات عديدة مصدرًا لإعادة إنتاج الفساد البنيوي. هذا التحول يُفقد الجامعة مصداقيتها، ويُضعف ثقة المواطنين في جدوى التعليم العالي.
كما أن انتشار ظواهر كالرشوة والزبونية والابتزاز داخل الحرم الجامعي يكرّس شعورًا باللاعدالة، ويجعل الطلبة يفقدون الإيمان بجدوى الاجتهاد والكفاءة، مما يؤدي إلى انسحاب العديد من الكفاءات من الحياة الأكاديمية، وتراجع جودة التكوين، وبالتالي ضعف مخرجات الجامعة.
الأسوأ أن هذا النوع من الفساد يغذي الفساد في باقي المجالات، بما أن خريجي الجامعات الفاسدين ينتقلون إلى الإدارات، ويعيدون إنتاج نفس السلوكيات داخل مؤسسات الدولة.
“هجوم” الاعلام ودفاع الأساتذة
قضية أستاذ جامعة ابن زهر، كما ظهرت في الإعلام المغربي مؤخرًا، أفرزت ظاهرة لافتة من التفاعل المجتمعي، تمثلت في “هجوم“ إعلامي واسع النطاق من جهة، مقابل موجة دفاع واصطفاف مهني وأكاديمي من بعض الأساتذة من جهة أخرى. ويمكن تحليل تجليات هذه الظاهرة وقراءتها على مستويين تبريرين:
مبررات “الهجوم“ الإعلامي على الجامعة
- منطق الإثارة الإعلامية و“الجمهور الراغب في الفضيحة”: حيث الإعلام الرقمي والورقي في المغرب – كما في العالم – أصبح يعتمد على الإثارة لجلب التفاعل والزيارات.وقضايا مثل “بيع الماسترات“ تجمع بين السلطة، الجنس، المال، والفساد، وهي مواضيع جذابة للجمهور. وبالتالي، كان من “الطبيعي“ أن يُشهر الإعلام بهذه القضايا لأنها مادة دسمة تضمن التفاعل والانتشار.
- فقدان الثقة في الجامعة وفي نزاهة الشهادات: حيث هناك تصور شعبي متزايد بأن التعليم العالي لا يعتمد دائمًا على الاستحقاق، وأن ولوج الماسترات والدكتوراه يتم أحيانًا بالوساطة أو المال. والإعلام وجد في القضية فرصة لتأكيد هذا التصور و“تعرية الفساد“، ما يفسر نوعًا من “الانتقام الرمزي“ ضد النخبة الجامعية.
- غياب تواصل شفاف من طرف الجامعات: حيث في أغلب الحالات، لا تصدر الجامعات بيانات واضحة، ولا تعتمد على تواصل فعال يوضح موقفها أو مسار التحقيقات. وهو ما حدث من صمت في قضية أستاذ أكادير اذ لم يخرج رئيس الجامعة ولا عميد الكلية ولا رئيس الشعبة للإعلام قبل أن تأخذ الضجة ما أخذته من انتشار. وهذا الفراغ الإعلامي يملؤه الصحفيون بتسريبات أو شهادات غير موثقة، ما يفتح المجال للتهويل والتعميم.
- تحول الصحافة إلى فاعل في “العدالة الرمزية”: حيث في ظل شعور جزء من الرأي العام بأن القضاء بطيء أو غير رادع، يتعامل الإعلام كمحكمة أخلاقية تسعى إلى فضح المتورطين وتقديمهم للمجتمع كمدانين.
وهذا يعني أن الإعلام لا يكتفي بالإخبار بل “يصدر الأحكام الشعبية“، وهذا ما يعتبره البعض خدمة للمجتمع، وآخرون مساسًا بالعدالة وقرينة البراءة.
- استغلال سياسي “أمني لبعض القضايا“ حيث لا يمكن إغفال احتمال أن يُستغل الهجوم الإعلامي من طرف بعض الجهات “سياسية أو إدارية“ لتصفية حسابات داخلية أو للضغط على الجامعة قصد تطويعها أو تمرير إصلاحات معينة.
ب) مبررات الأساتذة ضد “الهجوم“ الإعلامي
- المساس بقرينة البراءة: حيث يعتبر الأساتذة أن الإعلام يمارس محاكمة استباقية للأشخاص والمؤسسة الجامعية، ضاربًا عرض الحائط بمبدأ دستوري هو “قرينة البراءة“، حيث يُقدَّم الأستاذ في الإعلام كمذنب قبل صدور أي حكم قضائي.
- التشهير والتعميم الممنهج: حيث يُعترض على أن الإعلام لا يكتفي بنقل الوقائع، بل يميل إلى التشهير وتضخيم الحادثة وتعميمها على الجسم الجامعي ككل، مما يؤدي إلى تشويه صورة التعليم العالي العمومي والأساتذة النزهاء الذين يُشكلون الأغلبية.
- غياب المهنية في المعالجة الإعلامية: حيث يشير الأساتذة إلى أن العديد من التقارير الإعلامية تفتقر إلى الدقة والتوازن المهني، إذ لا يتم الاستماع إلى وجهة نظر الطرف المعني “الأستاذ أو الإدارة“، ويتم اعتماد التسريبات أو شهادات دون تحقق.
- تسييس القضية أو توجيهها لخدمة أجندات معينة: حيث يلمح بعض الأساتذة إلى أن استهداف جامعات معينة أو أساتذة دون غيرهم قد يخفي خلفيات غير أكاديمية، سواء تصفية حسابات شخصية، نقابية، أو سياسية، وهو ما يُفقد الهجوم الإعلامي براءته المفترضة.
- الصمت والتواطئ تجاه فساد قطاعات أخرى: حيث يعبر البعض عن مفارقة في التعامل الإعلامي، حيث يتم تضخيم أي شبهة داخل الجامعة، بينما لا يُسلّط نفس الضوء على قضايا الفساد الكبرى في قطاعات أخرى أكثر حيوية أو تأثيرًا، مما يثير تساؤلات حول “الانتقائية” في المعالجة الإعلامية.
- تهميش جهود الإصلاح والتفاني الأكاديمي: حيث يعتبر كثير من الأساتذة أن هذا الهجوم يُهمّش الجهود الجبارة التي يبذلها الآلاف من الأساتذة في التكوين والبحث العلمي، ويتم التركيز على الشواذ لتكوين صورة نمطية سلبية.
- ضرب مكانة الجامعة العمومية لصالح التعليم الخاص: حيث هناك من يرى أن الحملات الإعلامية المتكررة ضد الجامعة العمومية قد تكون جزءًا من توجه غير معلن لتقويض الثقة فيها، تمهيدًا لتوسيع نفوذ القطاع الجامعي الخاص.
يدعو الأساتذة إلى التمييز بين الخطأ الفردي (إن ثبت) وبين مؤسسة وطنية، ويؤكدون أن إصلاح الجامعة لا يتم بالتشهير، بل بالحوار، والتشريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون، وليس من خلال الضغط الإعلامي أو الرأي العام المنفعل. وحين نعلم أن من مقومات الجامعة استقلاليتها الإدارية والمالية، نفهم صدمة البعض الذي يتساءل عن عدم تطويق الفساد بالجامعة بشكل فعال وسريع.
نحو استعادة هيبة الجامعة ومهنية الإعلام
نحو استعادة هيبة الجامعة ومهنية الإعلام
للخروج من منطق الصراع بين الجامعة والإعلام إلى منطق الإصلاح المشترك، وردا على من يعتبر الفساد أصبح عقيدة داخل المجتمع المغربي، نقول حسن علاقة الإعلام بالجامعة من بين الطرق لتجاوز مخاطر الفساد، باعتبار أن الجامعة والإعلام معًا يُمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء وعي مجتمعي نزيه، وحماية المصلحة العامة. وبالتالي، الحل لا يكون بالإدانة المتبادلة، بل بـ:
أ) إرساء آليات الرقابة والمحاسبة داخل الجامعة
- اعتماد نظام شفاف وواضح لولوج الماسترات والدكتوراه قائم على معايير موضوعية معلنة مسبقًا.
- تقوية أجهزة الرقابة الداخلية داخل المؤسسات الجامعية (مجالس المؤسسة، لجان النزاهة...).
- ربط التعيين في المسؤوليات الجامعية (رئاسة الشعب، التنسيقيات...) بتقارير النزاهة والتقييم الدوري.
- تشجيع ثقافة التبليغ الداخلي عن التجاوزات مع ضمان الحماية القانونية للمبلغين.
- إشراك ممثلي الطلبة في عملية انتقاء المرشحين (لقد طبقنا ذلك في تجربتنا بماستر التخطيط والتنمية الترابية بجامعة القاضي عياض)
ب) إصلاح العلاقة بين الجامعة والإعلام
- إحداث ميثاق مشترك بين الإعلاميين والأساتذة يُحدد ضوابط التعامل الإعلامي مع القضايا الجامعية، يحترم قرينة البراءة، ويحفظ المهنية.
- تكوين إعلاميين متخصصين في قضايا التعليم العالي بما يرفع من جودة التغطية ويمنع التبسيط المُخل أو التهويل.
- فتح قنوات للتواصل الدائم بين الصحافة ومجالس الجامعات لتوضيح المواقف وتقديم المعلومات الصحيحة.
- السماح للصحفيين بالقيام بتحقيقات داخل الحرم الجامعي، ونشر ملفات كملف مشاركة الطلبة في تدبير المؤسسات الجامعية “قد يصدمون بنتائج انتخابات الطلبة في مجالس الكليات“
ج) حماية صورة الجامعة وتعزيز دورها
- دعم مبادرات الانفتاح الجامعية على محيطها الاجتماعي من خلال الشراكات، الأيام المفتوحة، والتظاهرات العلمية.
- تثمين المجهودات البحثية للأساتذة والترويج لها إعلاميًا بدل حصر الاهتمام في الفضائ، وتشجيع الطلبة على إنجاز بحوث حول الفساد بالجامعات.
- مراجعة منظومة القيم الجامعية في التكوين الأساسي للأساتذة لتشمل ، العدالة، وتدبير السلطة الأكاديمي والحكامة.
د) إرساء استقلالية القضاء باعتباره الفيصل
- التأكيد على أن السلطة القضائية هي المخولة الوحيدة لتحديد المسؤوليات والعقوبات، وليس الإعلام أو وسائل التواصل. وهذا لا يمنع من مناقشة الموضوع وادلاء الرأي.
- احترام المراحل القانونية وضمان محاكمات عادلة وشفافة تضمن الحقوق لجميع الأطراف.
- احترام المراحل القانونية وضمان محاكمات عادلة وشفافة تضمن الحقوق لجميع الأطراف.
- تسريع البت في القضايا ذات الحساسية المجتمعية مثل قضايا التعليم والصحة، لتفادي إطالة أمد الشكوك والمس بصورة المؤسسات.
لقد استضاف موقع الكتروني أساتذة جامعيين، منهم رؤساء شعب بكليات الحقوق، فأقر بعضهم بوجوب سحب الشواهد من مستعملي المال من أجل الحصول عليها، تصريح مثل هذا محرج للجميع، إعلام وجامعة، إذ كيف سيتابع الإعلام عملية السحب ما دامت صادرة عن العارفين بالقانون؟ وكيف ستنفذ الجامعة عملية السحب في نازلة قيل أن فاعلها جنى منها أموالا طائلة وبالتالي عدد الذين يهمهم السحب قد يكون كبير؟ المهم هو أن استعادة هيبة الجامعة لا تمر عبر إنكار الاختلالات، بل عبر الجرأة في الاعتراف بها وتصحيحها داخل الإطار المؤسساتي. واستعادة مهنية الإعلام لا تمر عبر كبح حريته، بل عبر مسؤوليته الأخلاقية والمهنية. كلاهما في النهاية حليفان لا خصمان. فإذا بدأنا مقالنا بالحديث عن كتاب ”التغلب على الفساد”، يصبح سؤالنا بشأن عدد الاعمال العلمية من أطروحات جامعية ومقالات بمجلات علمية محكمة بشأن طبيعة الفساد الجامعي مشروعا. وأما حل مشكل الفساد بالجامعة المغربية فيكمن في دمقرطتها، بدءا بانتخاب مسيريها: إذ كيف يعقل أن تحصر عملية الانتخاب في رئيس الشعبة ولا ينتخب العميد ولا ينتخب رئيس الجامعة؟
لا يمكن نجاح المصالحة من أجل المصلحة العامة بين الاعلام والجامعة، دون اعتماد التركيب الثلاثي للعمل والذي اوردناه في كتابنا نظريات المعرفة السوسيومجالية الصادر سنة 2023، أي ادخال طرف ثالث وهو المجتمع المدني بالنسبة لمحاربة فساد الجامعة وتحسين جودة الإعلام.
المصطفى عيشان، باحث في شؤون التنمية
