البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما راسل في الموضوع نفسه وزير الداخلية، بشأن الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المواطنون في إقليم بولمان للتصرف في عقاراتهم.
وأكد حموني، في سؤاله، أن الفصل 35 من دستور المملكة يضمن حق الملكية، بما يشمل الحق في بيع العقارات أو كرائها أو استعمالها للسكن، مشيرًا إلى أن هذا الحق الدستوري بات مهددًا في إقليم بولمان بفعل تعقيد المساطر الإدارية وتعدد الأنظمة العقارية، حتى في حالات العقارات المحفظة.
وسجل البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن العديد من المواطنين والمواطنات بالإقليم يجدون أنفسهم غير قادرين على بيع أو استغلال ممتلكاتهم العقارية، سواء كانت أراضي غير مبنية أو عقارات سكنية، وهو ما يشكل عائقًا أمام تلبية حاجاتهم الأساسية أو استغلال ممتلكاتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية.
كما نبه حموني إلى تراجع كبير في عدد رخص السكن المسلّمة في بعض جماعات الإقليم، حيث انخفضت من حوالي 500 رخصة سنويًا إلى قرابة 50 فقط، وهو مؤشر وصفه بـ"المقلق"، يُعزز من صعوبة الولوج إلى السكن الذاتي ويضعف الدينامية العمرانية والتنموية في المنطقة.
وأضاف البرلماني ذاته أن هذا الواقع لا يقتصر على الأبعاد الاجتماعية، بل يُعيق أيضًا فرص الاستثمار المحلي، باعتبار أن العقار عنصر حاسم في جذب الاستثمارات، لا سيما في المناطق النائية والمهمّشة مثل إقليم بولمان، الذي يعاني من خصاص تنموي كبير ومُتراكم.
وطالب رشيد حموني الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تبسيط وتيسير مساطر التصرف في العقارات، وضمان استفادة الأسر من حقوقها العقارية بشكل فعلي، بما يعزز حرية التصرف، ويشجع على السكن والاستثمار في هذه المناطق.
