أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، حظر جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة إياها "غير مشروعة" و"منحلة بحكم القانون".
وشمل القرار مصادرة ممتلكات الجماعة، إغلاق مقراتها ومكاتبها، وحظر الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها، مع خضوع أي نشاط مرتبط بها للمساءلة القانونية.
جاء هذا القرار بعد توترات طويلة بين الجماعة والحكومة، تفاقمت خلال الربيع العربي وتصاعدت في 2015 عندما سحبت الحكومة ترخيص الجماعة الأصلية ومنحته لفصيل إصلاحي منشق بقيادة عبد المجيد ذنيبات. كما اتهمت السلطات أعضاء من الجماعة بالضلوع في أنشطة "إرهابية" في 2025، مما زاد من الضغوط عليها.
الجماعة، التي تأسست في الأردن عام 1945، كانت تاريخيا قوة سياسية واجتماعية بارزة، لكنها واجهت انقسامات داخلية وتحديات قانونية أضعفت نفوذها.
