تميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك. وقد خصصت أشغال هذه الدورة للمصادقة على حصيلة إنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، حرص الوزير على إبراز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس. كما أكد أن المكتب يمضي قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذو أثر اجتماعي و اقتصادي قوي وذلك من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى.
من جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية كلمته بكون سنة 2024 قد تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت قيادة للملك محمد السادس التي تهدف إلى دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وواصل محمد ربيع الخليع كلمته بالتأكيد على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية وتجسد هذه الإنجازات صمود نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
تميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع، وخدمات أكثر ابتكاراً، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل مسجلين بذلك ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضاً على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم أي زيادة قدرها 8% مقارنة بالسنة المنصرمة.
ويعد القطار فائق السرعة البراق، رمزا للأداء والالتزام المستدام، ويحتفل هذه السنة بالذكرى السادسة لانطلاقته، مؤكداً مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5.5 مليون مسافر أي زيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 2023، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11%).
وفيما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكيفه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2023 ويُعزى هذا الأداء أساسا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8.5 مليون طن، أي زيادة %2% مقارنة بالسنة الماضية.
أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12.8 مليون طن من الفوسفاط أي زيادة قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1.136 مليار درهم (+27%).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4.8 مليار درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب %62% من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع النفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجاباً على النتائج، حيث بلغ الناتج العام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1.95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1.57 مليار درهم سنة 2023 و 900 مليون درهم في 2019 التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة، وهو تطور ينسجم تماماً مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفيما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن، بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص.
دون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فاتضا قدره 1.2 مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته
كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ريحًا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030 والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب RER بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية.
وفي هذا الإطار، يعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90% من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
