قال الدكتور خطار المجاهدي، أحد الأطر الصحراوية، أن الرهان الحقيقي في ملف الصحراء المغربية، هو في الانتقال من منطق “تدبير النزاع” إلى أفق “تسوية نهائية”، تراعي الواقعية السياسية وتحفظ كرامة الجميع، دون المسّ بوحدة الدول أو فتح المجال أمام كيانات هشّة قد تُهدد الاستقرار الإقليمي.
الموقف، جاء، في أعقاب الإحاطة الأخيرة التي قدمها "ستافان دي ميستورا" أمام مجلس الأمن.
الموقف، جاء، في أعقاب الإحاطة الأخيرة التي قدمها "ستافان دي ميستورا" أمام مجلس الأمن.
وأوضح الإطار الصحراوي، أن مسألة النزاع الإقليمي حول الصحراء تعود إلى الواجهة، ليس فقط في سياقها السياسي الراهن، بل أيضا في ضوء التطورات المتسارعة التي يعرفها الموقف الدولي من هذا الملف.
واضاف خطار المجاهدي، أن من بين أكثر ما استرعى انتباهه هذه المرة، هو استعمال الخارجية الأمريكية لعبارة “الحكم الذاتي الحقيقي”، وهي صيغة دقيقة تحمل دلالة سياسية لا يمكن تجاهلها. فإضافة “الحقيقي” ليست اعتباطية، بل تعكس موقفا متقدما نسبيا يُضفي مزيدا من الجدية على التعاطي الأمريكي مع المقترح المغربي، باعتباره أرضية واقعية لحل سياسي دائم ومتوافق عليه.
في مقابل ذلك، تطرح بعض الأطراف مسألة “الدخول في التفاصيل”، وهو ما قد يُفهم على أنه محاولة لإفراغ المقترح من محتواه السيادي، أو خلق مساحات تفاوضية جديدة خارج المرجعيات الأساسية التي حددها المغرب منذ 2007. وهنا يبرز التحدي: كيف يمكن الحفاظ على جوهر المبادرة، مع الانخراط الإيجابي في المسار الأممي؟
ويجيب خطار المجاهدي، تأتي هذه التطورات في سياق رمزي أيضا، مع اقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتي تظل محطة مركزية لفهم تشكل الوعي الجماعي المغربي حول الصحراء، والارتباط العضوي بين المجال والسيادة.
ليخلص الدكتور خطار المجاهدي، إلى أن الملف اليوم، لا يُقاس فقط بالمواقف السياسية، بل أيضاً بتحولات الواقع الميداني، من حيث الديناميات التنموية، وتمثيلية الساكنة، والانخراط المتزايد لعدد من الفاعلين الدوليين في دعم المقاربة المغربية، سواء بشكل مباشر أو ضمني.