مصطفى الرميد تساءل مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق في حكومة عبد الإله بنكيران، إن كان موضوع الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي لايستحق لجنة لتقصي الحقائق، "فماهو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟".
وزاد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، قبل أن يجمد عضويته، قائلا، في تدوينة له على "فيسبوك": "هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟"
وبدأ الرميد تدوينته، بالقول: "ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لاترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات، لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل.
لامراقبة، وإن كانت، فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود..
ولعل هذا مايميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية.
اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في مايشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الاجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا.
عندنا للأسف، تختلف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، وتقدم للناس أرقام مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لايستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية.."، يقول وزير الدولة السابق، مصطفى الرميد.
