استنكرت الهيئة إصرار الحكومة على فرض هذا التوقيت رغم الرفض الشعبي الواسع على إثر قرار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالعودة إلى توقيت غرينتش +1، عبّرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لهذا القرار، الذي يتنافى، حسب رأيها، مع مصلحة المجتمع المغربي، ويضرب عرض الحائط إرادة المواطنين الرافضين لهذا التوقيت المفروض دون أي مبررات موضوعية مقنعة.
وأضافت الهيئة أن اعتماد هذا التوقيت منذ سنوات لم يُحقق الأهداف التي تم الترويج لها، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة وغيرها من المبررات، بل على العكس من ذلك، أثبتت التجربة آثاره السلبية على الصحة العامة، لاسيما على الأطفال والتلاميذ والطبقة العاملة، لما يسببه من اضطرابات نفسية وبيولوجية وإرهاق يومي يؤثر على الإنتاجية والحياة الأسرية والاجتماعية.
واستنكرت الهيئة إصرار الحكومة على فرض هذا التوقيت، رغم الرفض الشعبي الواسع، داعية إلى الاستجابة لمطالب المواطنين والمحافظة على التوقيت الأصلي، الذي يتماشى مع مصالح المجتمع المغربي.
