اعتبر بدر الكانوني مدير مجموعة العمران بأن الالتقائية بين جميع المتدخلين في تدبير برامج احتواء السكن غير اللائق، وخاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أصبحت مسألة ضرورية وهامة انطلاقا من التجربة التي راكمتها العمران كآلية عمومية لتنفيذ البرامج الاجتماعية السكنية. وهو ما ذهب إليه بدوره عبد اللطيف بوعزة مدير وكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدا بأن الوكالة مستعدة لبلورة برامج مندمجة لمواكبة عمليات إعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق، وذلك عبر إنجاز برامج للتنمية ومخططات للتكوين والدراسات الميدانية لتحسين شروط عيش الساكنة المستفيدة من عمليات الترحيل إلى الأحياء المستقبلة..
كان ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية إطار شراكة بين المؤسستين لدعم المواكبة الاجتماعية لبرامج إعادة الإسكان بمقر العمران أمس الاثنين 17 نونبر بحضور كل من نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة.
وقد علق بالمناسبة بن عبد الله قائلا بأن الملاحظ عند إنجاز مثل هذه البرامج الاجتماعية هو المقاومة الكبيرة التي تبديها الساكنة المستهدفة منها حيث تبدي تشبثها بالمكان الذي عاشت وتعيش فيه، وتستعمل من أجل البقاء فيه شتى الوسائل. وهذه الملاحظة، يضيف وزير السكنى، تنطبق على برامج القضاء على أحياء الصفيح، كما تنطبق على برامج احتواء الأحياء الآيلة للسقوط، وأن أهم هدف ينبغي أن يراهن عليه كافة المتدخلين من أجل تجاوز هذا المشكل هو تحفيز الساكنة على الانخراط في البرامج السكنية التي تنجزها الدولة لفائدتهم، ويعتبر أن وكالة التنمية الاجتماعية يمكن أن تلعب دورا مهما في هذا المجال.
من جهتها ذكرت الحقاوي بأن علاقة الإنسان بالفضاء الذي يعيش فيه، هي علاقة وجودية تمتزج فيها العلاقات والروابط والعاطفة، وبالتالي فترحيله إلى فضاء آخر قد يكون له آثار نفسية اجتماعية واقتصادية، بالنظر إلى ما يتبع الترحيل من حرمانه من العيش في المكان القريب من عمله. مضيفة أن اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم تدخل في إطار توفير الشروط الملائمة لانتقال الساكنة للعيش من فضاء إلى آخر بشكل سهل وسلس، يضمن الكرامة والتأهيل. والاتفاقية تقول الحقاوي ليست هي الأولى بين المؤسستين، بل هي تكريس لشراكة قد بدأت باتفاقية سابقة تتعلق بالولوجيات السكنية التي تم إنجازها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
