مشهد للمغاربة بباريس لازال الحصول على التأشيرة الفرنسية يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من مواطني المغرب العربي، سواء للرحلات السياحية أو الفرص المهنية أو الدراسات العليا.
وحسب تقارير فرنسية، فإن المغاربة أصبحوا في عام 2024 أكبر المتلقين للتأشيرات التي تصدرها فرنسا في المنطقة، متجاوزين الجزائريين، الذين كانوا يقدمون بأعداد أكبر طلبات الحصول على التأشيرة.
بإصدار 283,023 تأشيرة، يحتل المغرب المرتبة الأولى مغاربياً في سنة 2024، مسجلاً زيادة قدرها 17.2% مقارنة بالعام السابق. وتأتي الجزائر من جانبها في المرتبة الثانية بمنح 250 ألف و95 تأشيرة، أي بزيادة قدرها 19.3%. ورغم تزايد الأرقام بالنسبة للبلدين، فإن الفجوة التي تبلغ نحو 30 ألف تأشيرة تؤكد تفوق المغرب في التنقل نحو فرنسا. عالميا، تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول التي تمنح أكبر عدد من تأشيرات شنغن لفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن استئناف الحركة الدولية بعد الجائحة ساهم إلى حد كبير في هذه الزيادة. وتستمر فرنسا، الوجهة المفضلة لسكان شمال أفريقيا، في جذب العديد من الزوار للإقامات المؤقتة ورحلات العمل والدراسة. تونس، رغم تأخرها عن جيرانها، تجاوزت 100 ألف تأشيرة، مسجلة نموا معتدلا تراوح بين 5 و10%..
وفي حين يبدو أن المغرب وتونس يستفيدان من هذه الديناميكية ، فإن العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين فرنسا والجزائر أثرت بشكل كبير على سياسة منح التأشيرات، وحسب المصادر ففي يناير 2025 ، سجلا انخفاض قدره 28 في المائة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، على الرغم من أن التقديرات كانت تشير وفقا للأرقام الحديثة الى انخفاض قدره 2 في المائة.
وكان برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في تصريحات سابقة عن وجود توجه جديد خاص بضبط وتنظيم الهجرة، إذ قال: "سوف نكون أكثر صرامة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الإقامة القصيرة؛ لأن بعض الأشخاص يستخدمونها للإقامة بشكل غير قانوني على أراضينا " .
كما سجل، إعطاء تعليمات للمصالح القنصلية للجمهورية بالعالم للتشدد في الإجراءات التي تهم التأشيرات، وتحديدا بالدول التي تشكل بالنسبة لفرنسا مصدر تهديد ، عبر تفعيل مراقبة صارمة في المراكز القنصلية العشرين الأكثر توفيرا لهذه التأشيرات، بدون أن يشير إلى مناطق أو دول بعينها.
