بعد العديد من اللقاءات التي جمعت المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة وعامل إقليم زاكورة، والمدعومة بسيل من الشكايات والتظلمات والملتمسات، حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخ منها، من أجل طلب تدخل أول في الإقليم، وفي إطار الاختصاص والقانون لدى رئيس جماعة ترناتة بهدف تلبية جملة من المطالب يأتي في مقدمتها:

1- تمكين المعارضة من لائحة الموظفين والعمال العاملين بالجماعة، للتأكد من عدم وجود موظفين  أشباح يتقاضون أجورهم دون أن تطأ أقدامهم مقر الجماعة والذين يحتمل توظيفهم بأثر رجعي وبصفة غير  قانونية. وقد بنت المعارضة موقفها على عدة مؤشرات منها: رفض الرئيس القاطع الإعلان عن لائحة الموظفين، حيث أصبحت هذه الأخيرة سجينة لدى الرئيس مخافة اكتشاف الفضيحة، إضافة إلى مؤشر ارتفاع كتلة أجور الموظفين بميزانية الجماعة والتي عجز الرئيس عن تبريرها أثناء دورة الحساب الإداري الأخيرة.

2- تمكين المعارضة من لائحة المستفيدين والتصميمين الأصلي والمعدل لودادية العروميات المفوتة للجماعة منذ 2011، وذلك من أجل فتح تحقيق دقيق ونزيه في "فضيحة" إضافة 72 قطعة أرضية تحمل أرقاما مكررة كـ: 68 و376 و373 استفاد منها منتخبون ومتنفدون... لا ينتمون لذوي الحقوق، وقد تم بيع هذه القطع بتسليمات "مشبوهة" بواسطة سماسرة مختصين في بيع "العقار المهرب" والحائزين على ثقة مهربي العقار الكبار بالعمالة.

ونتيجة رفض عامل الإقليم ورئيس جماعة ترناتة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، وبعد أزيد من سنتين من التسويف والمماطلة اضطرت المعارضة بجماعة ترناتة إلى توجيه طلب التدخل إلى كل من الديوان الملكي ووزير الداخلية، وذلك بهدف إيفاد لجنة مركزية مختصة للتحقيق في توظيفات الجماعة  وعمليات النهب التي طالت الوعاء العقاري لودادية العروميات المفوتة للجماعة ومحاسبة كل المتورطين في هذه الخروقات الخطيرة. وقد نبهت المعارضة وزير الداخلية بان  تقارير عمالة زاكورة بخصوص هذه القضايا أنها لا تعكس حقيقة ما يجري في الواقع لكونها صيغت على المقاس، وتستهدف نشر الضبابية وخلط الأوراق في وجه المحققين المحتملين.. والدليل هو المحضر الموقع مؤخرا بين رئيس ودادية العروميات وعمالة زاكورة بخصوص المسؤولية عن القطع الأرضية المصنوعة والمهربة، علما أن هذا الرئيس لا تربطه حاليا أية علاقة بهده الودادية لكونها مفوتة للجماعة منذ 2011؟؟؟.

وفي نفس السياق وجه مجموعة من ذوي الحقوق بقبيلة العروميات شكاية إلى عامل الإقليم، بلغت له بواسطة مفوض قضائي، حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منها، يطالبونه بفتح تحقيق في جميع القطع الأرضية المضافة إلى التصميم الأصلي للودادية والتي سلمت لأشخاص لا تربطهم علاقة بالقبيلة.