الزميل عبد الرحيم أريري بفضاء مقهى مودج بجماعة فم العنصر هذا الموقع الجبلي الخلاب التابع لجماعة فم العنصر، يعد من بين 9000 موقع مغربي مغضوب عليه من طرف الدولة.
فرغم وجود ثلاثة فاعلين يحتكرون قطاع الاتصالات ويشفطون الأرباح بملايير الدراهم كل عام، فإن ذلك لم يشفع ليقوم هذا الفاعل أو ذاك منهم بالاستثمار لتغطية جماعة فم العنصر بالتجهيزات التقنية المناسبة لضمان حق 25.463 مواطن في "الريزو" والحق في الاتصال والتواصل مع العالم عبر الشبكة العنكبوتية، علما أن هؤلاء السكان لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم ولدوا في إحدى أجمل المناطق بجهة بني ملال خنيفرة، بالنظر إلى أن فم العنصر تعد الحلقة السياحية الخلابة التي تربط بين سفوح جبال الأطلس المتوسط والشطر الجنوبي لسهل تادلة. فضلا عن ذلك تعد فم العنصر المدخل لاستعمال الطريق الرابطة بين بني ملال وأزيلال عبر إسكسي من جهة، والرابطة بين بني ملال وميدلت عبر تاكلفت وإملشيل( ابتداء من تقاطع ملتقى طريق أنركي) من جهة ثانية.
وحسب الخبراء فإن كلفة تثبيث لاقط هوائي بمنطقة مودج بفم العنصر، تتراوح بين 500.000 درهم و1.500.000 درهم، حسب نوعية التجهيزات التقنية المختارة، وحسب موقع النقطة المختارة من الشبكة القريبة، وحسب نوعية العمود المختار (Pylone)، وهل سيوضع في سطح عمارة أو في أعلى صهريج مائي أو تل مرتفع، إلخ...
بمعنى أن ربط سكان فم العنصر "بالريزو "، لا يتطلب سوى تخصيص 58 درهم لكل مواطن بالجماعة كحد أقصى في هذا الاستثمار، أو 20 درهم لكل مواطن كحد أدنى من الاستثمار من طرف هؤلاء الفاعلين الثلاثة!
ألهذه الدرجة يعد سكان جماعة فم العنصر في أدنى السلم الاجتماعي حتى تحرمهم شركات الاتصالات الثلاث من "الريزو"؟! ألهذه الدرجة يتم احتقار سكان فم العنصر من طرف "دركي الاتصالات" ( الوكالة الوطنية للتقنين ANRT)، التي تتفرج على سلخ سكان الجبال وإمساكها عن التدخل للضغط على الفاعلين المحتكرين لقطاع الاتصالات لرصد جزء من أرباحهم الفاحشة والفرعونية لإنجاز الاستثمارات الخاصة بتغطية التراب الوطني وربط مختلف المدن والقرى بالشبكة لتحقيق العدالة المجالية؟! أم أن العقيدة الرسمية للشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات وللوكالة الوطنية للتقنين هي تعميق الشرخ الرقمي بين المجالات الترابية للمملكة، لينضاف هذا الشرخ الى الشرخ الطرقي والشرخ الطبي والشرخ التعليمي والشرخ الغذائي والشرخ المائي والشرخ التنموي الذي تعاني منه فم العنصر وباقي المجالات المهمشة بالمغرب؟!
أسئلة مطروحة على والي جهة بني ملال خنيفرة وعلى برلمانيي وعلى رؤساء ومنتخبي جماعات جهة بني ملال، للترافع والضغط على السلطة المركزية من أجل تأمين حقوق ساكنة الجبل الأكثر تهميشا.
فرغم وجود ثلاثة فاعلين يحتكرون قطاع الاتصالات ويشفطون الأرباح بملايير الدراهم كل عام، فإن ذلك لم يشفع ليقوم هذا الفاعل أو ذاك منهم بالاستثمار لتغطية جماعة فم العنصر بالتجهيزات التقنية المناسبة لضمان حق 25.463 مواطن في "الريزو" والحق في الاتصال والتواصل مع العالم عبر الشبكة العنكبوتية، علما أن هؤلاء السكان لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم ولدوا في إحدى أجمل المناطق بجهة بني ملال خنيفرة، بالنظر إلى أن فم العنصر تعد الحلقة السياحية الخلابة التي تربط بين سفوح جبال الأطلس المتوسط والشطر الجنوبي لسهل تادلة. فضلا عن ذلك تعد فم العنصر المدخل لاستعمال الطريق الرابطة بين بني ملال وأزيلال عبر إسكسي من جهة، والرابطة بين بني ملال وميدلت عبر تاكلفت وإملشيل( ابتداء من تقاطع ملتقى طريق أنركي) من جهة ثانية.
وحسب الخبراء فإن كلفة تثبيث لاقط هوائي بمنطقة مودج بفم العنصر، تتراوح بين 500.000 درهم و1.500.000 درهم، حسب نوعية التجهيزات التقنية المختارة، وحسب موقع النقطة المختارة من الشبكة القريبة، وحسب نوعية العمود المختار (Pylone)، وهل سيوضع في سطح عمارة أو في أعلى صهريج مائي أو تل مرتفع، إلخ...
بمعنى أن ربط سكان فم العنصر "بالريزو "، لا يتطلب سوى تخصيص 58 درهم لكل مواطن بالجماعة كحد أقصى في هذا الاستثمار، أو 20 درهم لكل مواطن كحد أدنى من الاستثمار من طرف هؤلاء الفاعلين الثلاثة!
ألهذه الدرجة يعد سكان جماعة فم العنصر في أدنى السلم الاجتماعي حتى تحرمهم شركات الاتصالات الثلاث من "الريزو"؟! ألهذه الدرجة يتم احتقار سكان فم العنصر من طرف "دركي الاتصالات" ( الوكالة الوطنية للتقنين ANRT)، التي تتفرج على سلخ سكان الجبال وإمساكها عن التدخل للضغط على الفاعلين المحتكرين لقطاع الاتصالات لرصد جزء من أرباحهم الفاحشة والفرعونية لإنجاز الاستثمارات الخاصة بتغطية التراب الوطني وربط مختلف المدن والقرى بالشبكة لتحقيق العدالة المجالية؟! أم أن العقيدة الرسمية للشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات وللوكالة الوطنية للتقنين هي تعميق الشرخ الرقمي بين المجالات الترابية للمملكة، لينضاف هذا الشرخ الى الشرخ الطرقي والشرخ الطبي والشرخ التعليمي والشرخ الغذائي والشرخ المائي والشرخ التنموي الذي تعاني منه فم العنصر وباقي المجالات المهمشة بالمغرب؟!
أسئلة مطروحة على والي جهة بني ملال خنيفرة وعلى برلمانيي وعلى رؤساء ومنتخبي جماعات جهة بني ملال، للترافع والضغط على السلطة المركزية من أجل تأمين حقوق ساكنة الجبل الأكثر تهميشا.
