أشرف محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل يوم الجمعة 28 فبراير 2025، بحضور عبد العزيز البوجدايني الكاتب العام لقطاع التواصل مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، على تعيين أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، حيث جاءت على الشكل التالي:

- أمين ناسور، رئيسا؛

- بيسان خيرات، عضوة؛

- كريم الدويشي، عضوا؛

- بشرى مازيه، عضوة؛

- محمد السعودي، عضوا؛

- فؤاد شالة، عضوا،

- وجدان خالد، عضوة؛

- سيدي محمد الادريسي، عضوا؛

- شناز العكريشي، ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، عضوة؛

- عبد الله صادق، ممثلا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عضوا؛

- خديجة فضي، ممثلة للمركز السينمائي المغربي، عضوة.

وشكل اللقاء مناسبة استعرض من خلالها الوزير الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمعية المركز السينمائي المغربي من أجل النهوض بالصناعة السينمائية الوطنية وتطويرها لترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، وذلك من خلال العمل، وفق مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية ومختلف المتدخلين في القطاع السينمائي، على تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الذي سيدخل حيز التنفيذ فاتح أكتوبر المقبل، وكذا من خلال تعزيز حضور السينما المغربية بالخارج للبحث عن فرص جديدة لتمويل وتسويق الفيلم المغربي عالميا.

كما أكد الوزير، على أن الرهان اليوم هو تفعيل رؤية جديدة قوامها تشجيع الاستثمار الوطني والانفتاح على الخبرات الأجنبية في المجال سواء من حيث الممارسة المهنية أو تشجيع الإنتاج المشترك وطنيا كان أو أجنبيا، وضمان مناخ إيجابي لعمل التقنيين المغاربة والأجانب، من أجل خلق نموذج اقتصادي مستقل وقادر على خلق فرص الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

كما أن الغاية المثلى من تفعيل منظومة الدعم العمومي هي الرفع من جودة الإنتاج الوطني والرفع من آليات الإشعاع الدولي للسينما المغربية في إطار التعريف بالثقافة والحضارة والهوية المغربية المتعددة الروافد بالمحافل الدولية ذات الصيت العالمي، فضلا عن الانفتاح على أسواق جديدة لتوزيع الفيلم المغربي خصوصا بقارة آسيا وبلدان إقامة الجالية المغربية.

وفي الأخير، شكر الوزير الرئيس وأعضاء اللجنة على قبولهم تحمل هذه المسؤولية والانخراط في ورش النهوض بالسينما المغربية.