على مدار عقود كان أرنولد أبوت، الذي يبلغ من العمر الان 90 عاما، يحمل الأوعية الممتلئة بالدجاج المشوي والبطاطا (البطاطس) المغطاة بالجبن إلى متنزه على ساحل بجنوب فلوريدا ليطعم مئات من المشردين.

ومكافأة على إحسانه يواجه أبوت عقوبة السجن شهرين وغرامة بمئات الدولارات بعد ان دخلت قوانين جديدة تفرض قيودا على التغذية العامة للمشردين حيز التنفيذ في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية في وقت سابق ها العام.
يقول أبوت "كنت أقاتل من أجل المستضعفين طوال حياتي.. وهذا ليس جديدا".
والأسبوع الماضي مثل أبوت أمام القضاء للمرة الأولى مع اثنين من رجال الدين ومتطوع في جمعيته التي لا تهدف للربح (أحبوا جيرانكم).
ويوم الأربعاء الماضي كانت عدة سيارات تابعة للشرطة تنتظر أبوت في متنزه بوسط فورت لودرديل وسحب رجال الشرطة الرجل النحيل الذي كان يرتدي معطف الطهاه الأبيض بعد وقت قصير من اعداد أطباق الطعام الأولى للتوزيع.
وقال جون بي. سيلر رئيس بلدية فورت لودرديل في بيان "القانون لا يمنع إطعام المشردين لكنه ينظم النشاط بحيث يضمن ان يتم بطريقة مناسبة ومنظمة وسليمة وصحية."
وانتقل أبوت إلى فلوريدا من ماساتشوستس عام 1970 وكان نشطا في مجال الحقوق المدنية ويعمل بائع مجوهرات. وبدأ هو وزوجته في اطعام المشردين عام 1979. وأسس أبوت جمعيته وبدأ في تخصيص وقته بالكامل لاطعام المشردين عام 1991 بعد وفاة زوجته تكريما لذكراها.
ويبرز النزاع جدلا بين مدرستين للنشطاء المدافعين عن حقوق المشردين: هؤلاء الذين يقولون إن منع التغذية العامة للمشردين تدفعهم للجريمة وآخرون يدفعون بأن التغذية والاستجداء يساعدان في اغراء المشردين على البقاء في الشوارع.
ومنذ يناير 2013 سنت 21 مدينة في أنحاء البلاد قوانين تفرض قيودا على التغذية العامة وتدرس عشر مدن أخرى تبني قوانين مماثلة وذلك وفقا لتقرير شهر أكتوبر تشرين الأول للتحالف الوطني للمشردين. وعلى مستوى الولايات المتحدة قيدت 57 مدينة على الاقل أو حظرت التغذية العامة للمشردين.
وقال جيري جونز المدير التنفيذي للتحالف "أحد الأسباب وراء تبني هذا النوع من الأحكام هو أن هذا ما يمكن أن تفعله المدن دون أن تنفق المال."
ومن بين الحلول التي تحظى بقبول كبير توفير أسرة للمشردين منذ فترة طويلة إذا ما انتظموا في برامج لاعادة التأهيل. لكنه حل مكلف للغاية بالنسبة لكثير من البلديات التي تجاهد لمكافحة التشرد.
لكن المتعاطفين مع المشردين يقولون إن هذا الرأي يتجاهل تكلفة عدم معالجة القضية بطريقة رحيمة.