أحمد فردوس الهزة الأرضية التي أرعبت الناس بالعديد من المدن المغربية ليلة الإثنين 10 فبراير 2025، فقد تعامل معها المواطن المغربي كقدر إلهي وحدث طبيعي مثله مثل الكوارث الطبيعية الأخرى كـ "الفيضانات والحرائق والعواصف..."، وفوض أمره لله عز وجل، علما أن زلزال الحوز مازالت آثاره وجروحه المادية والمعنوية والنفسية لم تندمل بعد.
لكن مقابل هذه الهزة الأرضية التي وقعت بين مدينة القصر الكبير ووزان بقوة تجاوزت أربع درجات على سلم ريشتر، فقد زُلْزِلَت الأرض في نفس التوقيت تحت أقدام متهمين بالفساد المالي والإداري على خلفية ملف "كازينو السعدي" بمدينة مراكش عاصمة السياحة.
زلزال ملف الفساد الإداري والمالي المرتبط بفضيحة "كازينو السعدي" بمدينة مراكش انطلق في نفس ليلة الهزة الأرضية التي وقعت بين القصر الكبير ووزان، حيث جرى البحث عن المتورطين فيه، واقتحام بيوتهم واقتياد البعض منهم ـ في نفس الليلة ـ نحو سجن الَوْدَايَةْ بعد إنجاز مساطر التوقيف لتنفيذ عقوبة سجنية تختلف مدتها بين متهم وآخر تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق مع الشرطة الولائية، في حين تم أغلاق الحدود في وجه آخرين متورطين في نفس ملف قضية "كازينو السعدي".
ومن الطبيعي جدا، أن يرتدّ زلزال ملف "كازينو السعدي" الثقيل بالفساد الإداري والمالي والذي عمر أكثر من 20 سنة، تحت أقدام المئات من المتهمين بجرائم المال والسياسة، الذين عاثوا في البلاد فسادا عبر ربوع الوطن، حيث يتحسسون رقابهم ويضعون أياديهم على قلوبهم النابضة خوفا ورعبا من برودة الزنزانة كل حين، بعد أن كانوا يضربون بالعصى وتُمَدُّ لهم من طرف الخانعين لسلطتهم ونفوذهم المالي البشع.
طبعا لن يقف سيف العدالة عند هذا الملف الذي يعد نموذجا صارخا لأخطبوط وطاعون الفساد الذي التهم الأخضر واليابس، والمتمثل في مئات ملفات الفساد المستشري في البلاد، ونحن مقبلين على استحقاقات وطنية بالغة الأهمية، حيث جب استئصال كل جذوره المتعفنة وطفيلياتها التي تقتات من بيئته المتعفنة والملوثة دون أن يرف لهم جفن.
فهل يعقل في زمن التغيير ودستور 2011، والترافع عن تثمين الثروة الوطنية، وتحصين مقدرات البلاد والعباد أن نجد برلمانيا، أو مستشارا من نواب الأمة بمؤسستنا التشريعية أو التنفيذية متورط في الفساد المالي والإداري ومازال يتحصن ويمارس اختصاصات دستورية تتنافى مع وجوده أصلا ضمن مكوناتها؟
وهل يعقل أن نقبل في زمن التحولات السريعة التي يشهدها العالم، بتواجد لصوص الصفقات والثروة بمؤسساتنا الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، يعيشون على الريع الإداري والمالي، ويعملون على نفخ أرصدتهم المالية والعقارية هنا وهناك دون حسيب أو رقيب ودون ربط آلية المسؤولية بالمحاسبة؟ ـ اليوسفية نموذجا ـ
اعتقد أن زلزال ملف "كازينو السعدي" يجب أن تنعكس ارتداداته القانونية والقضائية تحت أقدام عصابة الفساد التي تضع أقنعة خطاب "الوطنية" و "النزاهة" و "الديمقراطية"، وتسليط الضوء على سلوكها وممارستها التي تضر بقيم الوطنية الصادقة، بعد أن نفرت المرأة والرجل، الكبير والصغير، من الإنتماء للوطن، وحرمت بفعلها الدنيء، الطالب والعامل والتاجر والفلاح والمواطن البسيط من الاستفادة من خيراته وثروته.
إن المواطن المغربي البسيط، في ظل تملّك عصابة الفساد كل أسلحة الدمار المجتمعي الشامل، يشعر بالزلزال والهزّات الأرضية كل ساعة وكل يوم، وكل مناسبة من المناسبات الدينية والوطنية، جراء استفحال الفساد واستدامته بيننا، وتجميد الأجور، وارتفاع الأسعار الخيالية، وتفريخ البطالة، وعجز الناس عن التطبيب والعلاج، دون الحديث عن ظاهرة الجفاف التي انعكست على أسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك...وهذه الهزات الاجتماعية لعمري هي أخطر من ظاهرة الزلزال الذي يقاس بالعلم وانتفاضة الطبيعة.
في اعتقادي الشخصي، يجب العودة إلى “الأساليب والتقاليد المخزنية” المرعية في هذا الموضوع، على اعتبار ليس هناك منزلة بين المنزلتين يا إما أن تكون وطنيا صادقا أو مختلسا ضد الوطن.
ومن بين هذه الأساليب مثلا مفهوم "التَّتْرِيكْ"...أي تتريك العائلات المتهمة بالفساد المالي والإداري والتي تربعت على كراسي "الريع" وتمدد نفوذها وتشابكت خرائطها المالية الملتبسة والمشبوهة، وذلك باعتماد قاعدة استعادة "أموال الشعب والوطن" أكانت أرصدة مالية أو عقارات منهوبة ومسلوبة مع الحكم بالإقامة الجبرية على كل المتهمين، لأنهم فعلا لا يستحقون حتى أن نصرف عليهم داخل زنازنهم من المال العام.
لكن مقابل هذه الهزة الأرضية التي وقعت بين مدينة القصر الكبير ووزان بقوة تجاوزت أربع درجات على سلم ريشتر، فقد زُلْزِلَت الأرض في نفس التوقيت تحت أقدام متهمين بالفساد المالي والإداري على خلفية ملف "كازينو السعدي" بمدينة مراكش عاصمة السياحة.
زلزال ملف الفساد الإداري والمالي المرتبط بفضيحة "كازينو السعدي" بمدينة مراكش انطلق في نفس ليلة الهزة الأرضية التي وقعت بين القصر الكبير ووزان، حيث جرى البحث عن المتورطين فيه، واقتحام بيوتهم واقتياد البعض منهم ـ في نفس الليلة ـ نحو سجن الَوْدَايَةْ بعد إنجاز مساطر التوقيف لتنفيذ عقوبة سجنية تختلف مدتها بين متهم وآخر تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق مع الشرطة الولائية، في حين تم أغلاق الحدود في وجه آخرين متورطين في نفس ملف قضية "كازينو السعدي".
ومن الطبيعي جدا، أن يرتدّ زلزال ملف "كازينو السعدي" الثقيل بالفساد الإداري والمالي والذي عمر أكثر من 20 سنة، تحت أقدام المئات من المتهمين بجرائم المال والسياسة، الذين عاثوا في البلاد فسادا عبر ربوع الوطن، حيث يتحسسون رقابهم ويضعون أياديهم على قلوبهم النابضة خوفا ورعبا من برودة الزنزانة كل حين، بعد أن كانوا يضربون بالعصى وتُمَدُّ لهم من طرف الخانعين لسلطتهم ونفوذهم المالي البشع.
طبعا لن يقف سيف العدالة عند هذا الملف الذي يعد نموذجا صارخا لأخطبوط وطاعون الفساد الذي التهم الأخضر واليابس، والمتمثل في مئات ملفات الفساد المستشري في البلاد، ونحن مقبلين على استحقاقات وطنية بالغة الأهمية، حيث جب استئصال كل جذوره المتعفنة وطفيلياتها التي تقتات من بيئته المتعفنة والملوثة دون أن يرف لهم جفن.
فهل يعقل في زمن التغيير ودستور 2011، والترافع عن تثمين الثروة الوطنية، وتحصين مقدرات البلاد والعباد أن نجد برلمانيا، أو مستشارا من نواب الأمة بمؤسستنا التشريعية أو التنفيذية متورط في الفساد المالي والإداري ومازال يتحصن ويمارس اختصاصات دستورية تتنافى مع وجوده أصلا ضمن مكوناتها؟
وهل يعقل أن نقبل في زمن التحولات السريعة التي يشهدها العالم، بتواجد لصوص الصفقات والثروة بمؤسساتنا الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، يعيشون على الريع الإداري والمالي، ويعملون على نفخ أرصدتهم المالية والعقارية هنا وهناك دون حسيب أو رقيب ودون ربط آلية المسؤولية بالمحاسبة؟ ـ اليوسفية نموذجا ـ
اعتقد أن زلزال ملف "كازينو السعدي" يجب أن تنعكس ارتداداته القانونية والقضائية تحت أقدام عصابة الفساد التي تضع أقنعة خطاب "الوطنية" و "النزاهة" و "الديمقراطية"، وتسليط الضوء على سلوكها وممارستها التي تضر بقيم الوطنية الصادقة، بعد أن نفرت المرأة والرجل، الكبير والصغير، من الإنتماء للوطن، وحرمت بفعلها الدنيء، الطالب والعامل والتاجر والفلاح والمواطن البسيط من الاستفادة من خيراته وثروته.
إن المواطن المغربي البسيط، في ظل تملّك عصابة الفساد كل أسلحة الدمار المجتمعي الشامل، يشعر بالزلزال والهزّات الأرضية كل ساعة وكل يوم، وكل مناسبة من المناسبات الدينية والوطنية، جراء استفحال الفساد واستدامته بيننا، وتجميد الأجور، وارتفاع الأسعار الخيالية، وتفريخ البطالة، وعجز الناس عن التطبيب والعلاج، دون الحديث عن ظاهرة الجفاف التي انعكست على أسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك...وهذه الهزات الاجتماعية لعمري هي أخطر من ظاهرة الزلزال الذي يقاس بالعلم وانتفاضة الطبيعة.
في اعتقادي الشخصي، يجب العودة إلى “الأساليب والتقاليد المخزنية” المرعية في هذا الموضوع، على اعتبار ليس هناك منزلة بين المنزلتين يا إما أن تكون وطنيا صادقا أو مختلسا ضد الوطن.
ومن بين هذه الأساليب مثلا مفهوم "التَّتْرِيكْ"...أي تتريك العائلات المتهمة بالفساد المالي والإداري والتي تربعت على كراسي "الريع" وتمدد نفوذها وتشابكت خرائطها المالية الملتبسة والمشبوهة، وذلك باعتماد قاعدة استعادة "أموال الشعب والوطن" أكانت أرصدة مالية أو عقارات منهوبة ومسلوبة مع الحكم بالإقامة الجبرية على كل المتهمين، لأنهم فعلا لا يستحقون حتى أن نصرف عليهم داخل زنازنهم من المال العام.
