وزير الفلاحة، أحمد البواري مع قرب حلول رمضان الذي يعرف إقبالا متزايدا على استهلاك التمور، تعالت أصوات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى وقف استيراد التمور الجزائرية، بمبرر أن النخيل الجزائري مشوه ومشبع بالنووي إبان التجارب الفرنسية النووية بالمنطقة في عهد الاستعمار. ودعت هذه الأصوات إلى تحرك عاجل للسلطات المغربية المختصة للتحري حول جودة التمور الجزائرية.
وفي توضيحاته لـ "أنفاس بريس" شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" المعني الأول بالمراقبة والسلامة الغذائية بالمملكة، على أن كل الأخبار المتداولة بخصوص التمور الجزائرية لا تمُت بصلة إلى واقع الأمور، مؤكدا كل كل صادرات المنتجات الفلاحية التي تدخل المملكة بشكل قانوني تخضع للمراقبة من لدن مصالحه.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية كأكبر مستورد للتمور عالميا بعد الهند، وفق منصة "إيست فروت" المتخصصة في الشأن الاقتصادي الفلاحي. وتحل الجزائر ضمن قائمة من 4 دول يستورد منها المغرب 90 في المائة من حاجيتها من التمور. كما أن حوالي 90 في المائة من واردات التمور تأتي من أربع دول، هي الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والجزائر.
وتتصدر الإمارات هذه القائمة، ومع ذلك، وبفضل النمو النشط في إجمالي الصادرات، قد تتجاوز مصر الإمارات في السوق المغربية، إذ حققت هذه الأخيرة رقما قياسيا في صادرات التمور إلى المغرب في الموسم الفلاحي الماضي، وقد تجاوزته بالفعل بتصدير 33.000 طن من التمور إلى السوق المغربية من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024.
وبين أكتوبر 2023 ومارس 2024، استورد المغرب 103.000 طن من التمور، وأورد التقرير أن هذا الحجم من الاستيراد يتجاوز أيضاً متوسط الاستيراد خلال المواسم الثلاثة التي سبقت الموسم السابق.
ويرى التقرير أن هناك سببين رئيسيين لعدم تجاوز المغرب لأرقام موسم 2022 – 2023، الأول هو أن الإنتاج المحلي للتمور ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2023، حيث وصل إلى 115.000 طن وفقًا لتقديرات وزارة الفلاحة والثاني يتمثل في أن ذروة استيراد التمور في البلاد تزامنت مع شهر رمضان، إذ عادة ما يصل حجم الاستيراد إلى أقصى حد قبل وخلال هذا الشهر.
تعليقا على حجم استيراد التمور إلى المغرب ، صرح مصدر مهني من منتجي التمور بواحات جهة درعة تافيلالت ل"أنفاس بريس"، أن الإشكال المطروح ليس فقط مدى جودة التمور الجزائرية بل هو فوضى الاستيراد الذي يهدد الإنتاج الوطني بواحات أربع جهات: درعة تافيلالت، جهة الشرق، جهة سوس ماسة، وجهة واد نون. وذلك بإغراق السوق الوطنية بالتمور المستوردة.
ودعا نفس المصدر السلطات الوصية بعقلنة الاستيراد حسب حاجيات الخصاص المحلي ودون التخلي عن المنتوج الوطني. كما دعا محاورنا وزير الفلاحة، أحمد البواري، إلى تكثيف جهود دعم الفلاح الصغير وتنمية الواحات التي يتمعش منها حوالي 6 ملايين نسمة.
وطالب وزير الفلاحة بإعادة هيكلة الفدرالية البيمهنية المغربية للتمور، بناء على تطبيق القانون 12ـ03 الذي ينص على إشراك المنتجين المحليين والمحولين، مؤكدا ان جميع سلاسل الإنتاج بالمغرب يعتمد تأسيسها على المنتجين، بخلاف الفدرالية البيمهنية الحالية للتمور التي تم تأسيسها على مقاس مصالح المستوردين وأقصت المنتجين للتمور.
