رفيق عبد السلام وقيس سعيد قال نشطاء حقوقيون تونسيون، أنه استمرارا لنهجه القمعي وتوظيفه المفضوح للقضاء كأداة لتصفية خصومه، أصدر الديكتاتور قيس سعيد، رئيس تونس، عبر جهازه القضائي المُسخَّر حكمًا جائرًا بسجن، وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام لمدة 13 عامًا مع النفاذ العاجل، في قضية ملفقة لا تمتّ للعدالة بصلة، لكنها تأتي ضمن خطته لضرب المعارضة وإسكات أي صوت يقف في وجه مشروعه الديكتاتوري.
ومنذ استيلائه على السلطة، لم يتوقف سعيد عن تفكيك القضاء وتحويله إلى سلاح يبطش به خصومه، مستخدمًا اتهامات الإرهاب والفبركات القضائية كسلاح سياسي، بينما يغضّ الطرف عن الفاسدين الحقيقيين الذين يدورون في فلكه.
وأضاف النشطاء، أنه في الوقت الذي يُصدر فيه أحكامًا قاسية ضد معارضيه، يواصل إعلامه الدعائي وذبابه الإلكتروني نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لتبرير هذا القمع المنهجي. أما القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد ونهب المال العام والتجاوزات القانونية التي تطال رموز حكمه، فتبقى بعيدة عن أي مساءلة أو محاسبة.
واعتبر النشاء أن حكم رفيق عبد السلام ليس سوى صفحة جديدة في سجل سعيد الأسود، الذي لم يعد يتوانى عن إعادة تونس إلى عصر المحاكمات السياسية والدولة البوليسية، ظنًا منه أن القمع سيطيل أمد استبداده. لكن الشعوب التي قاومت الديكتاتورية من قبل لن تسكت طويلاً على هذه الممارسات القمعية، والتاريخ لا يرحم الطغاة!
