جمال الدين ريان يُعد الاهتمام بمغاربة العالم من أبرز التوجيهات التي ركز عليها الملك محمد السادس في خطبه، حيث دعا إلى تعزيز حقوقهم وتسهيل مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من هذه التوجيهات، تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة في تحويل هذه الخطابات إلى سياسات عملية وفعالة، مما ينعكس سلبًا على أوضاع مغاربةالعالم.
تشير التقارير إلى ضعف المشاركة السياسية لمغاربة العالم، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة حقوقهم السياسية، مثل التصويت أو الترشح في الانتخابات. كما أن السياسات الاقتصادية الموجهة لمغاربة العالم تفتقر إلى التخطيط المناسب، على الرغم من أن تحويلاتهم تمثل مصدرًا كبيرًا للعملة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الخدمات الموجهة لمغاربة العالم من قصور كبير، حيث لا تُغطي الاحتياجات المتنوعة في مجالات التعليم، الصحة، والخدمات القنصلية.
رغم استجابة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتوجيهات الملك بإطلاق لجنة خاصة بمغاربة العالم، وإعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن جعل قضايا مغاربة العالم أولوية، إلا أن النتائج لا تزال دون التطلعات بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات، غياب خطط استراتيجية شاملة، ومحدودية الموارد المالية والبشرية الموجهة لمغاربةالعالم.
إن عدم تنفيذ الخطابات الملكية بشكل فعال يؤدي إلى شعور مغاربة العالم بالإحباط والإقصاء، مما يضعف ثقتهم في المؤسسات الوطنية. كما أن ضعف السياسات الداعمة للاستثمار قد يؤثر سلبًا على تحويلات مغاربةالعالم، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية محتملة.
لتجاوز هذه التحديات، يجب العمل على إشراك الجالية في صنع القرار من خلال إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج وتعزيز حضور ممثليها في مؤسسات الحكامة. كما يجب إعداد خطة استراتيجية متكاملة ترتكز على التوجيهات الملكية، وتخصيص موارد كافية لدعم الجالية وزيادة جاذبية الاستثمار. يُضاف إلى ذلك أهمية تعزيز التعاون مع الدول المستضيفة لمغاربة العالم لتوفير حماية أكبر لحقوقهم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزامًا قويًا بتوجيهات الملك وإرادة سياسية لتحويل مغاربة العالم إلى شريك فعال في التنمية الوطنية. لا بد من تجنب الأخطاء الشائعة، مثل عدم إشراك الجالية في وضع السياسات، غياب التخطيط الاستراتيجي، تقليل أهمية التواصل الفعّال، وتعقيد الإجراءات الإدارية. بوجود رؤية واضحة، تعاون مستمر، وخطط مدروسة، يمكن تحسين أوضاع مغاربة العالم وجعلهم قوة داعمة لتنمية المغرب.
تشير التقارير إلى ضعف المشاركة السياسية لمغاربة العالم، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة حقوقهم السياسية، مثل التصويت أو الترشح في الانتخابات. كما أن السياسات الاقتصادية الموجهة لمغاربة العالم تفتقر إلى التخطيط المناسب، على الرغم من أن تحويلاتهم تمثل مصدرًا كبيرًا للعملة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الخدمات الموجهة لمغاربة العالم من قصور كبير، حيث لا تُغطي الاحتياجات المتنوعة في مجالات التعليم، الصحة، والخدمات القنصلية.
رغم استجابة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتوجيهات الملك بإطلاق لجنة خاصة بمغاربة العالم، وإعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن جعل قضايا مغاربة العالم أولوية، إلا أن النتائج لا تزال دون التطلعات بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات، غياب خطط استراتيجية شاملة، ومحدودية الموارد المالية والبشرية الموجهة لمغاربةالعالم.
إن عدم تنفيذ الخطابات الملكية بشكل فعال يؤدي إلى شعور مغاربة العالم بالإحباط والإقصاء، مما يضعف ثقتهم في المؤسسات الوطنية. كما أن ضعف السياسات الداعمة للاستثمار قد يؤثر سلبًا على تحويلات مغاربةالعالم، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية محتملة.
لتجاوز هذه التحديات، يجب العمل على إشراك الجالية في صنع القرار من خلال إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج وتعزيز حضور ممثليها في مؤسسات الحكامة. كما يجب إعداد خطة استراتيجية متكاملة ترتكز على التوجيهات الملكية، وتخصيص موارد كافية لدعم الجالية وزيادة جاذبية الاستثمار. يُضاف إلى ذلك أهمية تعزيز التعاون مع الدول المستضيفة لمغاربة العالم لتوفير حماية أكبر لحقوقهم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزامًا قويًا بتوجيهات الملك وإرادة سياسية لتحويل مغاربة العالم إلى شريك فعال في التنمية الوطنية. لا بد من تجنب الأخطاء الشائعة، مثل عدم إشراك الجالية في وضع السياسات، غياب التخطيط الاستراتيجي، تقليل أهمية التواصل الفعّال، وتعقيد الإجراءات الإدارية. بوجود رؤية واضحة، تعاون مستمر، وخطط مدروسة، يمكن تحسين أوضاع مغاربة العالم وجعلهم قوة داعمة لتنمية المغرب.
