مثل المغرب في هذه القمة، أحمد البواري، وزير الفلاحة شارك المغرب في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا ما بعد مالابو، التي تُعقد في كمبالا بأوغندا، من 9 إلى 11 يناير 2025. مثل المغرب في هذه القمة، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على رأس وفد مهم.
يتمثل الهدف الرئيسي للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا في تجديد التزام رؤساء الدول الإفريقية بتنفيذ المبادرات المتعلقة بتحول القطاع الزراعي الإفريقي، من خلال اعتماد خارطة طريق استراتيجية للفترة 2025-2035، تهدف إلى تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية الزراعية في مواجهة الأزمات العالمية.
البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، محرك لتحول الزراعة الإفريقية يحدد البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، الذي أطلق سنة 2003خلال قمة مابوتو في الموزمبيق، إطار السياسة الإفريقية لتحويل الزراعة في إفريقيا. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتقليص الفقر بالعالم القروي، وخلق فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة. من خلال التزامات طموحة، يهدف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا إلى تحقيق معدل نمو سنوي قدره 6% في القطاع الزراعي، مع تمويل يصل إلى 10% من الميزانيات العامة المخصصة للقطاع الزراعي.
لقد التزمت الدول الإفريقية بتعزيز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والأزمات الاقتصادية، مع تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية وتنويع سلاسل القيمة الغذائية الزراعية. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية لدعم تنافسية القطاع الزراعي.
التزام قوي من المغرب من أجل التحول الزراعي منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، شارك المغرب في تنفيذ أهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، حيث قام بتنسيق استراتيجياته الفلاحية مع التزامات إعلان مالابو. بالفعل، مكنت جميع استراتيجيات المغرب وجهوده في مجال التنمية الفلاحية من بناء نظام فلاحي مرن ومعترف به على المستوى القاري. تم تسليط الضوء على هذه المرونة خلال التقييمات المرتبطة بمراجعات المتابعة التي تجرى كل سنتين لخطة عمل إعلان مالابو، والتي وضعت المملكة المغربية في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثانية على المستوى القاري بعد رواندا.
تماشيًا مع نموذجه التنموي الجديد، أطلق المغرب عدة استراتيجيات قطاعية طموحة، مثل الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، واستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، واستراتيجية الصيد البحري "أليوتيس". تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز مرونة واستدامة الأنظمة الغذائية، مع تعزيز مكتسبات المبادرات السابقة. وهي تركز على تحول عميق ومستدام للأنظمة الغذائية، مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكوين المهني، وتشجيع ريادة الأعمال في المجال الفلاحي. كما يتم إيلاء اهتمام خاص لحكامة القطاع وتعزيز قدرات التنظيمات المهنية.
فيما يتعلق بتعزيز العرض المائي، يتم تنفيذ مشاريع هامة. يتعلق الأمر باستمرار إنجاز سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية لتعبئة المياه المفقودة في البحر، وكذلك تحلية مياه البحر.
وجدد الوزير البواري بهذه المناسبة، استعداد المغرب في إطار الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب، للتعاون مع الدول الإفريقية الشريكة، من أجل تبادل الخبرات والتعلم المتبادل في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وذكر بالمبادرات العديدة التي أطلقها المغرب من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا على المستوى القاري، مثل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية ومبادرة الحزام الأزرق.
اعتماد إعلان كمبالا 2025-2035
أكدت الدول الإفريقية المجتمعة في كمبالا، التزامها بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا من خلال الاعتماد النهائي لإعلان كمبالا. وأكدت على ضرورة تعزيز الأنظمة الزراعية الغذائية لمواجهة تحديات تزايد عدد السكان في إفريقيا، وآثار تغير المناخ وتحول العادات الغذائية.
ويشدد الإعلان على ضرورة التحول الشامل والمستدام لضمان الأمن الغذائي والازدهار في إفريقيا في مواجهة التحديات المستقبلية. لتحقيق ذلك، تتضمن الالتزامات الواردة في الإعلان زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 45%، ومضاعفة التجارة البينية الإفريقية ثلاث مرات، وإدماج 30% من النساء والشباب والفئات المهمشة في سلاسل القيمة، وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات العامة والخاصة، وتخصيص 10٪ من الميزانيات العامة السنوية للقطاع الزراعي، والقضاء على الجوع وتحسين الوصول إلى غذاء صحي لنحو 60% من السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان كمبالا يستند إلى التزامات سابقة، مثل تلك الواردة في إعلانات مالابو (2014) ومابوتو (2003)، التي تهدف إلى تطوير زراعة حديثة وشاملة. كما تعترف بأهمية التحول الزراعي لربط صغار الفلاحين بالأسواق الإقليمية، من خلال تبني ممارسات مستدامة ومبتكرة.
