ترتب عن الاعتصام الاحتجاجي للمئات من المتصرفين التربويين (اسناد) بالمغرب، يوم التاسع من الشهر 2024، أمام مدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالرباط، تقديم هذه الاخيرة لعرض "ترقية استثنائية" لهذه الفئة وذلك في اطار ايجاد حل ل"الخرق القانوني "الذي اقدمت عليه وزارة التربية الوطنية بترقية المتصرفين التربويين عبر "عتبتين" او "مسارين" كما يعرف لدى المتصرفين التربويين والذي خلف مئات الضحايا من "الاسناد" حيث ترقى صاحب 95 نقطة (متصرف تربوي مسلكي) والغيت ترقية المتصرف التربوي الاسنادي صاحب 103 نقطة )وهو الواقع الذي الغاه القضاء الاداري.

وأمام ضغط المعتصمين وقوة الشعارات التي رفعوها اضطرت النقابات الاكثر تمثيلية ومعها وزارة التربية الوطنية الى ايقاف اجتماعهما الذي كانت تدور اطواره، تزامنا مع الاعتصام، والتحاق النقابيين بالمعتصم لـ"الترويج " أو"التهليل" بعرض الترقية الاستثنائية، دون الدخول في تفاصيل هذه الترقية. وقد تتبعت وواكبت الجريدة تفاصيل تدخلات "القادة النقابيين" من داخل المعتصم، حيث حاولت كل نقابة على حدة ان تنوب عن الوزارة في تقديم هذا "المكتسب" الذي حققه المتصرفون التربويون بالإسناد. وقد انكشف الغموض والتضارب في تقديم العرض الوزاري. أمام تمسك الاسناديين بمضامين اتفاق 2 يناير 2020 بين الوزارة وهذه النقابات الخمس نفسها وهو "ترقية استثنائية بمفعول مادي واداري ابتداء من 2015".لكافة الاسناديين.، في حين تحاول النقابات ان تقنع الضحايا بأهمية العرض الوزاري دون ان تتناول قضية ترقية سنة2023 هل ستمر بمسار أم مسارين؟؟.

وعبر بلاغات وصلت حد التعارض والافراط في التفاؤل بان الوزارة بصدد استصدار ترخيص استثنائي من طرف رئيس الحكومة من اجل ترقية استثنائية للإسناديين وجبر ضرر ضحايا ترقيات: 2021 و2022و2023 وتفعيل المادة 89 باسترجاع المبالغ المالية المقتطعة بعد الادماج في إطار متصرف تربوي. وبلاغات التعاطي الايجابي من اجل ترقية الافواج ما بين 2019و2023 مع الغاء التسقيف على اساس اعتبار المفعول الاداري من2019 والمفعول المادي من 2023 وذلك بترخيص من رئيس الحكومة مع تسوية المستحقات المالية المقتطعة في اطار المادة 89 والاخبار تسوية 1300 حالة؟؟.وهو الامر الدي زاد من شكوك الاسناديين حول جدية العرض الوزاري ودفاع النقابات عنه، على اعتبار ان تفعيل المادة 89 سبق لهذه النقابات ان اصدرت بلاغات متعددة بخصوصها، بان المبالغ المقتطعة سترجع الى اصحابها خلال شهرشتنبر2024 تم قالت ان الوضعية ستسوى خلال شهر نونبر من نفس السنة، والان تعود هذه النقابات وتخبر بتسوية 1300 ملف علما ان لا احد تمت معالجة قضيته بشهادة كافة المعتصمين الذين كذبوا" القائد "النقابي المعلن للخبر بالمعتصم.

القول ان الوزارة بصدد استصدار ترخيص استثنائي من طرف رئيس الحكومة، لتسوية هذا الملف مع ما يتطلبه ذلك من مساطر ادارية معقدة، ستعمل حتما على تمطيط عملية التسوية وبالتالي تبرير التأخر والتسويف وربح الوقت. سيعجل بعودة الاحتقان والتطاحن بين طرفي هذه القضية.

فمن خلال تتبع الجريدة للنقاش الجاد والمسؤول الدائر بين الاسناديين، بمختلف المجموعات المغلقة والمفتوحة والتي تضم مئات الاسناديين على المستوى الوطني، فهناك اجماع على التمسك بالبرنامج النضالي الى ان تتضح معالم العرض الوزاري. حيث طالبوا الوزارة وبشكل استعجالي بتوضيح وتفصيل وتدقيق عرض الترقية الاستثنائية عبر بيان رسمي، وذلك قبل بداية البت في ترقية 2023، توضح فيه عرضها وكيفية الاستفادة منه؟

وهل الأمر سيقصر على ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023 فقط أم ان الامر يتعلق بترقية استثنائية لجميع المستوفين لشروط الترقي. وهل ستشمل المتقاعدين؟ ام ستقتصر على المزاولين؟

مع التأكيد على تفعيل المادة 89 نهاية شهر يناير2025.