المناطق الجبلية تعاني من أوضاع قاسية خلال فصل الشتاء سواء شهدت التساقطات المطرية والثلجية أم لا، حيث تنخفض درجة الحرارة الى 12 درجة تحت الصفر، ومن أجل التغلب على هذه الظروف لابد من ضمان الحدود الدنيا لفائدة ساكنة هذه المناطق من الطاقة الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم وراحتهم الجسدية. لابد من الإشارة الى أن المناطق الجبلية عانت من الجفاف خلال السنوات الخمس الأخيرة مما أثر على مردوديتها الاقتصادية، الى جانب تدهور مجالها البيئي، ولذلك كنا دائما نطالب بتوفير الشروط الدنيا للعيش الكريم في هذه المناطق وعلى رأسها حطب التدفئة أو بدائل للتدفئة، وخاصة تخفيض تسعيرة الكهرباء بالنسبة للمناطق الباردة وأيضا أجهزة للغاز آمنة وأفران صديقة للبيئة ومقتصدة في استهلاك حطب التدفئة نظرا لغلائه بحكم تدهور الغطاء الغابوي وتراجع منتوج الحطب مما أدى الى الارتفاع الكبير لأثمانه . كنا دائما داخل الائتلاف المدني من أجل الجبل بمعالجة وضعية ساكنة الجبل بشكل استراتيجي وليس على شكل حملات موسمية، ولابد من وضع مشاريع وسياسات مهيكلة، فهي الكفيلة برفع الضرر عن ساكنة المناطق الجبلية وسد جزء من العجز التنموي الحاصل في هذه المجالات الجبلية بتوفير الخدمات الأساسية والنقل وتوفير الولوج وضمان دخل محترم لهذه الساكنة، علما أن الاحصائيات الأخيرة تظهر ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير في المناطق الجبلية .
فيما يخص ترافع الائتلاف المدني من أجل الجبل من أجل قانون الجبل في مدخله السياسي والتشريعي فلازال الائتلاف يواصل جهوده بهذا الخصوص عبر المواكبة الميدانية والمواكبة الإعلامية لساكنة المناطق الجبلية وأيضا عبر التواصل مع ممثلي دوائر صنع القرار أو ممثلي الساكنة سواء في البرلمان أو في المجالس المنتخبة من أجل تفعيل ما يستطيعون القيام به في حدود إمكانياتهم، بالإضافة الى ترافعنا الدولي من أجل المناطق الجبلية، إذ لابد للمغرب أن ينخرط في الدينامية الأممية لتنمية ساكنة المناطق الجبلية ونداءات هذه المناطق التي تجد صدى لها في المحافل الدولية، ويمكن في هذا الإطار الاستئناس بمشاريع وبالتوجهات والاختيارات الاقتصادية لعدد من الدول بالمناطق الجبلية اعتبارا لأهميتها وأيضا من أجل تنمية هذه المناطق بغية الاستفادة منها من أجل تنمية الناتج الوطني ككل .
من بين المداخل التي نهتم بها، هو مدخل السياسات العمومية، ولابد أن تنتبه له الحكومة والبرلمان ومنفذي السياسات والمجالس المنتخبة وأيضا الأحزاب السياسية على أساس اعتماد سياسات ملائمة ومنصفة للمناطق الجبلية التي لم تصل حتى الى نصف المعدل الوطني في التنمية أو في البنيات التحتية والخدمات . كما نشتغل على المدخل التشريعي عبر المطالبة بقانون للجبل وتتقاسمه معنا عدد من الهيئات السياسية والفرق البرلمانية وما زلنا في طريق بناء ملتمس تشريعي من أجل اعتماد قانون الجبل، ونحن مقبلون على خطوات اخرى بتنسيق مع حلفائنا وأصدقائنا في البرلمان وفي الأحزاب السياسية التي تتقاسم معنا نفس المقاربة، ونحن نطمح الى إقرار قانون يضمن المقاربة الالتقائية لجميع القطاعات بدل المقاربة المجزئة من أجل معالجة إشكالية التنمية في المناطق الجبلية سواء تعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية من خلال تبني سياسات وأساليب حكامة ذات فعالية للحفاظ على المناطق الجبلية ومجالاتها وثرواتها، وأيضا تنميتها وتنمية ساكنتها .