أفادت السلطات اليونانية أنها ستفتح تحقيقات بشأن عمليات تحويل واسعة لنحو1.5مليار أورو قام بها أزيد من 5000 موظف حكومي لأبناك  خارجية.

وذكرت صحيفة "غريك ريبورتير" استنادا لبيانات لوزارة الإصلاح الإداري أن 5260 موظف حكومي، أو أفراد من عائلاتهم حولوا 1.5 مليار أورو لأبناك خارجية، نصفهم  موظفون يعملون في قطاع التعليم والآخرون في قطاعات الصحة والدفاع والمالية.

وحسب الوزارة، فإن 415 من هؤلاء الموظفين حولوا في المتوسط 283 الف أورو للواحد، جميعهم غادروا أسلاك الوظيفة لأسباب متعددة.

وستشمل التحقيقات، حسب الخبر الذي عممته "ومع"، مجموع فترة اشتغال الموظفين في الإدارة ومصدر الأموال ومدى احترامها للقوانين.

وكانت وزارة الإصلاح الإداري اليونانية قد أمرت في دجنبر 2013 بفتح تحقيقات بشأن عمليات تحويل لأزيد من مائة ألف أورو سنويا للخارج يقوم بها موظفون حكوميون لتبيان شرعية ومصدر تلك الأموال.

وأبانت التحقيقات أن متوسط الأموال المحولة فاق في سنة واحدة بالنسبة لـ 329  شخصا 600 ألف أورو للشخص الواحد.

وفتح تحقيق مع 451 شخصا نصفهم يعملون في قطاع الصحة.