على هامش وفاة الحقوقي محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية-المغرب، تعيد جريدة "أنفاس بريس " نشر قراءة الراحل السكتاوي لكتاب الباحث والحقوقي عبد الرزاق الحنوشي المعنون ب"البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات"، والتي سبق أن نشرناها يوم 14 أكتوبر 2022..
قبل أن أعرض القضايا التي يثيرها الكتاب الهام للباحث والمدافع عن حقوق الإنسان ذ. عبد الرزاق الحنوشي «البرلمان وحقوق الإنسان»، لابد من الإشارة إلى أن هذا البحث لا يستمد أهميته مما طرح من قضايا نظرية وتطبيقية في موضوع رائد في المغرب وغير مسبوق، وإنما من شخص الباحث الذي انصهر في العمل الميداني والنضالي من أجل حقوق الإنسان منذ شبابه، قبل أن ينتقل إلى العمل من داخل المؤسسات الرسمية وأساسا المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما أهله، حينما ارتدى جبة الباحث الأكاديمي، أن يجمع بين الحسنيين:
التجربة والخبرة الميدانية والبحث الأكاديمي
هذه التجربة الغنية والمسار الطويل في العمل المدني والحقوقي والسياسي والبحثي تجدها تخترق الكتاب بشكل عرضاني، وتؤسس لمنطلقاته النظرية والتطبيقية، فالقارئ الذي لا يملك المفاتيح الكافية لدخول محراب حقوق الإنسان، يمده الكاتب بكل المفاتيح اللازمة ما يساعده على الولوج والفهم والتمكن:
• مفتاح: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في سياقها التاريخي وهيآتها وهياكلها وبنياتها.
• مفتاح: المرجعية الحقوقية الكونية، قيمتها ومبادئها.
• مفتاح: المدخل الدولي لعلاقة البرلمان لحقوق الإنسان ومبادئه المؤسسة.
• ثم مفتاح: المدخل الإقليمي لهذه العلاقة في إطاراتها المرجعية الأوروبية والإفريقية والعربية والإسلامية.
• مفتاح: المدخل التجربة المغربية لعلاقة البرلمان بحقوق الإنسان
قبل أن أعرض القضايا التي يثيرها الكتاب الهام للباحث والمدافع عن حقوق الإنسان ذ. عبد الرزاق الحنوشي «البرلمان وحقوق الإنسان»، لابد من الإشارة إلى أن هذا البحث لا يستمد أهميته مما طرح من قضايا نظرية وتطبيقية في موضوع رائد في المغرب وغير مسبوق، وإنما من شخص الباحث الذي انصهر في العمل الميداني والنضالي من أجل حقوق الإنسان منذ شبابه، قبل أن ينتقل إلى العمل من داخل المؤسسات الرسمية وأساسا المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما أهله، حينما ارتدى جبة الباحث الأكاديمي، أن يجمع بين الحسنيين:
التجربة والخبرة الميدانية والبحث الأكاديمي
هذه التجربة الغنية والمسار الطويل في العمل المدني والحقوقي والسياسي والبحثي تجدها تخترق الكتاب بشكل عرضاني، وتؤسس لمنطلقاته النظرية والتطبيقية، فالقارئ الذي لا يملك المفاتيح الكافية لدخول محراب حقوق الإنسان، يمده الكاتب بكل المفاتيح اللازمة ما يساعده على الولوج والفهم والتمكن:
• مفتاح: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في سياقها التاريخي وهيآتها وهياكلها وبنياتها.
• مفتاح: المرجعية الحقوقية الكونية، قيمتها ومبادئها.
• مفتاح: المدخل الدولي لعلاقة البرلمان لحقوق الإنسان ومبادئه المؤسسة.
• ثم مفتاح: المدخل الإقليمي لهذه العلاقة في إطاراتها المرجعية الأوروبية والإفريقية والعربية والإسلامية.
• مفتاح: المدخل التجربة المغربية لعلاقة البرلمان بحقوق الإنسان
• وفي الأخير، وبعد كل هذه المفاتيح والروافد، يفتح لنا الباحث باب البرلمان المغربي وحقوق الإنسان، والحصيلة خلال الولاية العاشرة، وهو باب ينفرد بسبقه الباحث في إثارته لقضايا وتجربة ملموسة لن تجدها عند غيره من الباحثين، ويشعرك وكأنك تحط قدمك على مجاهيل أرض لم يسبق لأحد أن اكتشفها.
• وفي ملاحق الكتاب، يوفر لك الباحث مصادر ووثائق يصعب تجميعها والتعرف عليها بسهولة، وذلك هو المفتاح الكبير الذي يمدنا به للإبحار في عالم حقوق الإنسان واستكشاف أرخبيلاته المتعددة والمختلفة بتضاريسها المعرفية وتياراتها.
الديمقراطية التشاركية.
الديبلوماسية البرلمانية
للبرلمان دور في تنشيط الديبلوماسية الحقوقية، فالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان لها مصلحة قانونية في وفاء الدول الأطراف الأخرى بالالتزامات، وترجمه لهذا المنحى فإن البرلمان يمكن أن يشتغل على المجالات التالية:
• إجراءات الشكاوى بين الدول
• دعم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
• المشاركة في أعمال اللجنة الأولمبية لحقوق الإنسان.
العولمة ومؤسسات التمويل الدولية
لمؤسسات التمويل الدولبة تأثير على السياسات الوطنية وعلى البرلمان، وفي هذا الإطار يجب على البرلمان أن يحمي حقوق المواطنين من أي تأثيرات سلبية عليه.
وختاما، وأمام كل المسارات التي فتحها لنا كتاب: «البرلمان وحقوق الإنسان»، يمكن القول أنه تكتمل فيه كل مقومات دليل إرشادي لفهم وظيفة البرلمان الحقوقية، وسيكون من المفيد، كما سارت تجارب بعض البرلمانات، أن يضع البرلمان المغربي في المستقبل برنامجا لتكوين البرلمانيين الجدد في فهم الأليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد كتاب الباحث والممارس ذ. عبد الرزاق الحنوشي في مثل هذا البرنامج والتوصية بتبنيه «دليلا إرشاديا» للبرلمانيين في مجال حقوق الإنسان.
