أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، المنعقد بمقر الوزرة وبدعوة من هذا الأخير الاثنين 30 دجنبر 2024 على موقف المنظمة الرافض لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024 وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل2022.
وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغ اخباري اطلع موقع "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن الوفد الكونفدرالي استعرض خلال هذا الاجتماع الذي استمرت أشغاله لأكثر من 4 ساعات، واقع الحريات النقابية وما تعرفه من تضييق وحصار، ورفض تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع أو منع تأسيس مكاتب نقابية، وانفراد الحكومة بشكل أحادي بخطوة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS، وتقديم مشروع قانون حول الموضوع إلى البرلمان دون حوار مع المركزية النقابية، مما سيجهز يقول المصدر عينه، "على حقوق ومكتسبات المؤمنين"، كما أكد في سياق متصل، على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز كل الاختلالات.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أوضح بلاغ المنظمة، أن الوزير يونس السكوري قدم خلال هذا اللقاء، الصيغة الجديدة للمشروع، مؤكدا، على أن باب الحوار والتعديلات لازال مفتوحا، وأنه ـ وزير الشغل ـ على استعداد للتعاطي الايجابي مع مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
من جانبه، أكد وفد المكتب التنفيذي للمسؤول الحكومي في هذا الخصوص، على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، لازالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وأنها يقول "حافظت على جوهر المشروع السابق"، وطالب في هذا الشأن، بالملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87، وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية.
كما تشبث الوفد الكونفدرالي في هذا اللقاء التي يأتي في سياق احتجاجي عمالي محلي وإقليمي وجهوي تقود حراكه الاجتماعي وبخط تصعيدي الكونفدرالية الديمقراطية، بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة تعريف الإضراب الذي يمنع ضمنيا يقول بلاغ المركزية "الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العام"، مؤكدا على ضرورة مراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور، كما عبر في ذات الآن، عن تشبث المنظمة، بضرورة استكمال التفاوض حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، انسجاما يقول "مع مضامين محضر اتفاق أبريل 2024".
إلى ذلك، أكد المكتب التنفيذي في بلاغه، موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافض للصيغة الحالية للمشروع، وتصميم المنظمة على مواصلة النضال من أجل الحق النقابي والحق في الإضراب، ودعا في هذا الإطار، كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة للمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المقرر تنظيمها الأحد 5 يناير 2025 في كافة عواصم الجهات.