الأربعاء 15 يناير 2025
مجتمع

تعد الضربة الثانية.. إعفاء جواد باحجي من منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية 

تعد الضربة الثانية.. إعفاء جواد باحجي من منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية  جواد باحجي
علمت جريدة " أنفاس بريس " أن وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري قرر إعفاء جواد باحجي من منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية onca بتاريخ 27 نونبر 2024.
 
وحسب المصادر فإن الوزير الجديد أعلن عن فتح باب التباري لشغل هذا المنصب في وجه حاملي دبلوم مهندس دولة أو الماستر والمتوفرين على تجربة في القطاع العام في مجالات مرتبطة بالمنصب المذكور .
 
ويعد إعفاء باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الضربة الثانية والقوية التي يتلقاها في ظرف شهرين بعد استقالته مكرها من منصب رئيس جماعة مكناس بتاريخ 4 أكتوبر 2024 ؛ بعد مسلسل طويل من الاتصالات واللقاءات مع عدد هام من المنتخبين؛ بما فيهم منتخبون من حزبه قرروا الالتحاق بصف المعارضين لتدبيره للشأن المحلي القائم على تغييب المقاربة التشاركية وإقصاء كل المخالفين لقراراته التي لم تخلو من ارتجال وعشوائية؛ حيث بلغ عدد خصومه 54 مستشارا من أصل 63 عضوا بمجلس جماعة مكناس.
 
وكان قياديون محليون لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس قد حملوا في لقاء نظم أواخر نونبر 2024 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء جواد باحجي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بجماعة مكناس التي خسر الحزب رئاستها؛ مشيرين إلى أن هذا الأخير " ضيع على المدينة ثلاث سنوات من التنمية، ضاربا بتسييره المنفرد والعشوائي عرض الحائط كل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الانتخابي، بل وتعد ذلك تغريره ببعض المستشارين وحثهم على عدم الامتثال لتوجيهات وقرارات الحزب الرامية للتصويت على مرشحة التجمع الوطني للأحرار لرئاسة جماعة مكناس، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 01 نونبر 2024 "؛ وكذلك قيادته لما أسموه  "حركة تخريبية " عن طريق توقيع عريضة ضد قيادة الحزب بعمالة مكناس بدعوى عدم التواصل، وضد منسقية جهة فاس مكناس، وإيهام عدد من الموقعين بالتوقيع من أجل عقد لقاء مع القيادة الوطنية للحزب.
 
ولا يستبعد بعض المراقبين أن تكون لكل هذه الأحداث تداعيات على مكانة باحجي على مستوى قيادة الحزب؛ مما يعني احتمال وجود تدخل لعزيز أخنوش بصفته كرئيس للحكومة من أجل إقالته من منصبه بعد خروجه عن " السكة " وتورطه في إثارة عدد من المشاكل؛ فيما يتعلق بتدبير الشأن الحزبي بمكناس والتي كان من تداعياتها فقدان الحزب لمنصب رئاسة جماعة مكناس ودخوله بعد ذلك في صراع مع قيادات محلية وجهوية باسم " حركة تصحيحية "؛ وما نتج عن ذلك من تداعيات؛ مما أثار الكثير من التوجس لدى قيادة الحزب حول خلفيات تحركاته .