نجيب أقصبي أكد نجيب أقصبي، أستاذ جامعي ومحلل اقتصادي، أن قانون المالية عملية استباقية تعتمد على مجموعة من الفرضيات ومدى واقعية هذه الفرضيات مضيفا أن هذا القانون يتضمن جوانب متعلقة بالنفقات وأخرى بالمداخيل.
وقال نجيب أقصبي في تصريح لـ "أنفاس بريس" على هامش اللقاء الذي نظمته شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالبيضاء يوم الثلاثاء 20 نونبر 2024، أن: "النفقات المتضمنة في قانون مالية 2025 لا تتلاءم مع الطموحات المعلنة وإن بنية هذه النفقات تعاني من إشكالية التمركز، حيث إن عدد قليل من القطاعات الوزارية تستحوذ على ما بين 70 إلى 80 في المائة من الميزانيات".
وأكد نجيب أقصبي، أن المداخيل غير كافية من أجل تغطية الحاجيات، وهذا ما يعني أن النظام التمويلي غير قادر على مسايرة الطموحات المعلنة، حيث إن النظام الجبائي في مجمله لا يغطي أكثر من 60 في المائة من حاجيات نفقات ميزانية الدولة، ما يعني أن الحل يبقى هو المديونية التي أصبحت مدخلا بنيويا رئيسيا في التمويل ميزانية الدولة، الأمر الذي يكون له عدة مشاكل والتي أصبحت معروفة.
واعتبر نجيب أقصبي أن قانون المالية هو برنامج عمل الحكومة خلال العام، وقال : "إذا أراد أي إنسان أن يتعرف على الخطوات التي ستقوم بها الحكومة في العام عليه أن يطلع على قانون المالية لتلك السنة، وإن الفرضيات المعلنة غير قارة ومؤكدة، لأنها مرتبطة بعوامل خارجة عن إرادة الحكومة، فالموسم الفلاحي مثلا المتعلقة بهطول الأمطار يحدد مصير الاقتصاد برمته، والأمر نفسه يتعلق بالطلب الخارجي، حيث إن الاقتصاد المغربي مرتبط بالاقتصاد العالمي".
ومعلوم أن شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء نظمت يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، محاضرة تحت عنوان قراءة في مشروع قانون مالية 2025 التوجهات والخيارات، وذلك من تأطير نجيب أقصبي.
وكانت المحاضرة فرصة بالنسبة إلى نجيب أقصبي من أجل تقديم تصوره وقراءته لقانون مالية 2025 أمام مجموعة من طلبة هذه الكلية.
