مشهد من زلزال الحوز كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية كلفت المغرب خسائر سنوية تفوق 8 ملاير درهم، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار المجلس إلى أن الفيضانات تسببت في خسائر تقدر بأزيد من 4 مليار درهم في المتوسط سنويا، فيما وصل حجم الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا.
وأشار المجلس إلى أن الفيضانات تسببت في خسائر تقدر بأزيد من 4 مليار درهم في المتوسط سنويا، فيما وصل حجم الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا.
جاء ذلك في إحالة ذاتية للمجلس تحت عنوان: "من أجل تدبير ناجع واسْتِباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين"، تضمنت دراسة ،وتحليل تنزيل الآليات الكفيلة بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، مع التشديد على أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين، بالنظر إلى الوسائل الموضوعة رهن إشارتهم، بغية تعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وأفاد المصدر ذاته أن موجات الجفاف أثرت على القطاع الفلاحي، حيث يصل متوسط خسائر المغرب السنوية للمحاصيل الزراعية إلى حوالي 3 مليار درهم، وفي نفس السياق يرى البنك الدولي أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الطبيعية ناذرة الحدوث كموجات التسونامي مثلا قد تصل إلى 58 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بضرورة وضع قانون إطار متعلق الكوارث الطبيعية، يعطي تعريفا للكوارث الطبيعية، ويحدد معايير تصنيفها وتكييفها، ويبلور التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب كل مرحلة من مراحلها، الوقاية الوتدخل وإعادة البناء، ويحدد أدوار، ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، كما أوصى بملاءمة الإطار القانوني الحالي المتعلق بالساحل، والتعمير، والإسكان، وإعداد التراب، والجماعات الترابية، مع إدماج مخاطر الكوارث الطبيعية.
المجلس أوصى أيضا بتعزيز استخدام الرقميات في الوقاية من المخاطر الطبيعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وذلك بغية استشعار الكوارث المحتملة وإخطار الساكنة حول السلوكات الواجب اعتمادها، مطالبا باستعمال هذه التكنولوجيات بعد حدوث كارثة ما بغية تيسير عمليات الإنقاذ وتنظيم التدخلات في مجال إعادة البناء.
