بمناسبة الذكرى الوطنية لعيد الاستقلال (18 نونبر)، ينظم مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، ندوة وطنية حول موضوع: "السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة"، وذلك اليوم الاثنين 18 نونبر 2024، بمقر جماعة رباط الخير.
وكشف بلاغ صحافي للمنظمين، أن هذه الندوة الوطنية، التي سيؤطرها نخبة من الأساتذة الباحثين الأكاديميين، تروم بسط الستار على متطلبات التنمية المستدامة، التي تستوجب تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها، وذلك في ظل سيادة وطنية تضمن للدولة القدرة على ترتيب أولوياتها التنموية بناء على احتياجات شعبها ودون تأثيرات خارجية، وهو الأمر الذي ستسعى هذه الندوة لمدارسته ومناقشته.
ويشير البلاغ، إلى مفهوم السيادة الوطنية يرتبط بصلاحيات الدولة في بسط نفوذها على ترابها وقدرتها على تدبير شؤونها الداخلية بنفسها، من خلال الحفاظ على الأمن وحقوق المواطنين، ذلك أن "الحق في التنمية يبقى من أهم الحقوق المكفولة للمواطن، بحيث عمل المغرب منذ استقلاله على وضع ترسانة قانونية وإقرار عدد من المشاريع الهيكلة الكبرى لبلورة التنمية على المستوى الترابي، بهدف تعزيز السيادة الوطنية من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وفتح فرص التنمية لساكنته وغيرها من الأوراش التنموية".
وتشير أرضية الندوة، أن السيادة الوطنية، تواجه مجموعة من التحديات والرهانات المرتبطة بالعلاقات الدولية والعولمة على صعيد القطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي كأحد العوامل المساهمة في التأثير في السيادة الوطنية، التي يمكن تأكيدها وتدعيمها من خلال الاستغلال التكنولوجي للترويج للسيادة المغربية، "ويلاحظ أن السيادة المغربية حاضرة بقوة ولها مكانتها وقيمتها على المستوى الإقليمي والدولي، بحكم التحولات والتغييرات التي عرفها المغرب، والحضور البارز للمغرب في المحافل الدولية ومواقفه وحضوره الدبلوماسي في المنتظم الدولي".
ومن أجل حماية السيادة الوطنية وتعزيز استدامتها، تقترح الورقة التنظيمية، الاستمرار في بناء وتشييد المؤسسات الوطنية، وتطوير قدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح الوطنية على الساحة الدولية.
جدير بالذكر، أن الندوة تنظم بشراكة مع المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية، ومركز إضاءات للأبحاث والتنمية، ومسارات في الأبحاث والدراسات القانونية وكل من ماستر الدستور والحكامة المالية وماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية.