عقدت الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) اجتماعا زوال يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 لوضع مقاربة مشتركة من أجل مواكبة الفاعلين في المجال الصحي الذين يمكن للجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) التواصل معهم في هذا الإطار من أجل الملاءمة مع مضامين القانون رقم 09.08.

 

وقد تم تغيير أجل الملاءمة المحدد سابقا بمراسلة للفاعلين بالمجال الصحي من 15 أكتوبر 2025 إلى 15 فبراير2025.

 

وبمناسبة تنظيم الجمعية المغربية للعلوم الطبية، لقاء لتكريم المرحوم محمد الدخيسي، خلال الأيام الخريفية، وذلك يوم السبت 9 نونبر 2024 في مدينة الدارالبيضاء، ستُقدم البروتوكولات العلاجية التي وافقت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا منهجية الملاءمة مع القانون رقم 09.08 المتفق عليها بين الطرفين.

 

كما ستشكل الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) لجانا مختلفة لتتبع ملاءمة الفاعلين بالقطاع الصحي في جميع جهات المملكة وعلى مستوى جميع الاختصاصات الطبية، خلال أشهر نونبر، دجنبر ويناير.

 

وسيكون هذا العمل فرصة لتحضير أسبوع الحياة الخاصة المرتقب تنظيمه خلال يناير 2025 على مستوى التراب الوطني من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والتي ستساهم فيها الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) وفاعلي القطاع الصحي.

 

وأخيرا، بمناسبة تخليد الجمعية المغربية للعلوم الطبية لذكرى مرور 100 سنة عن تأسيسها أيام 14، 15 و16 فبراير 2025، ستقوم الجمعية بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتتويج عمل الملاءمة مع القانون رقم 09.08 وتقديم لأول مرة جائزة سنوية لاحترام الحياة الخاصة بالقطاع الصحي.

 

بخصوص الجمعية المغربية للعلوم الطبية

تضم الجمعية المغربية للعلوم الطبية التي رأت النور منذ 100 سنة في عضوية مجلسها الإداري 53 جمعية عالمة وطنية في الطب العام وفي كل التخصصات الأخرى، وتسهر على البروتوكولات العلاجية من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالتأمين الصحي بشراكة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،

 

بخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

ينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"..

 

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).