صباح يوم الثلاثاء 15 أكتوبر يعود مجلس جماعة وزان لإجراء الشوط الثاني لمقابلة دورة أكتوبر العادية، بعد أسبوعين على الشوط الأول الذي لعبته الأغلبية لوحدها بعد تسجيل غياب "المعارضة"الغير مفهوم لليوم !
بين الشوط الأول والشوط الثاني مياه كثيرة جرت تحت الجسر ، لن يكون آخرها استقالة عضو من الأغلبية من رئاسة لجنة دائمة بمجلس الجماعة عشية الجولة الثانية للدورة العادية ، ولا ما حمله تقرير اجتماع داخلي للمعارضة، الغريب في دواعي عقده ، وفي مخرجاته ، عن كل أعراف الممارسة السياسية !
لندع كل هذا للقادم من الأيام، ونكتفي بحصر متابعتنا الاعلامية اليوم في نقطتين واردتين بجدول أعمال دورة المجلس، التي ستنطلق أشغالها صباح الغد بمقر الجماعة . ومما لاك فيه فإن النسيج الجمعوي ستسخن خطوط الهاتف بين مكوناته لمعرفة تفاصيل المقرر الذي صادق عليه المجلس ، والمتعلق بالدعم المالي المقدم لهذه الجمعية أو تلك، والأخر المتعلق بإعادة النظر في تسيير ملاعب القرب .
لا يختلف اثنان بدار الضمانة بأن الدعم المقدم للجمعيات على محدوديته لا تحكم توزيعه معايير موضوعية ، كما أن هناك شبه اجماع بأن عملية التصرف فيه عند العديد من الجمعيات تتم خارج ضوابط الحكامة الرشيدة .( شرح الواضحات من المفضحات) .
كيف سيوزع الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات في دورة الثلاثاء 15 أكتوبر ؟ كيف نسقت اللجان الدائمة الثلاثة بمجلس الجماعة التي عرض على أنظار عضواتها وأعضائها الملف؟ هل كان هناك انكباب مجردا من الخيط والمخيط على الطلبات التي تقدمت بها الجمعيات للحصول على الدعم ؟ أسئلة كثيرة الجواب عنها يبقى في علم دائرة جد ضيقة من فريق الموالاة.
التعاطي مع قضية دعم مجلس الجماعة للجمعيات يستدعي تأطيره بناء على ما جاء بالفقرة الخامسة من الفصل 12 بالدستور " يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية ". هل يتوفر هذا المبدأ الدستوري في الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم ؟ ما هي تجلياته في الممارسة وفي القوانين الأساسية لهذه الجمعيات ؟ هل كان للأنشطة التي قامت بتنزيلها هذه الجمعية أو تلك آثارا على الفئة المستهدفة وهل هذه الآثار قابلة للقياس ؟ هل عند تحديد مبلغ الدعم المالي تم احتساب الدعم المادي ( توفير المقرات، و الحراس ) الذي يوفرهما المجلس لجمعيات دون غيرها ؟ ما هو منسوب الحكامة الجمعوية الملموس في هذه الجمعية دون غيرها ؟ هل وضع الملف المالي لدى المجلس الجهوي للحسابات تقابله تبرئة الذمة المالية؟
مصادر متعددة أكدت لنا بأن لاشيئ من هذا حصل . و لتجاوز ما يمكن أن يترتب عن غياب الموضوعية في التعاطي مع الموضوع ، فإننا في اطار المشاركة المواطنة كما هي واردة في الدستور ( الديمقراطية التشاركية ) نقترح تأجيل الحسم في هذه النقطة المدرجة بجدول الأعمال ، على أن يصادق المجلس في دورته المنعقدة هذه على تشكيل لجنة موضوعاتية ( المادة 29 من القانون 14/113 ) من عضوات وأعضاء المجلس، تشتغل على اعداد مشروع قرار متكامل العناصر يصادق عليه مجلس الجماعة في دورة استثنائية تنعقد نهاية شهر أكتوبر .
النقطة الثانية بجدول الأعمال لها ارتباط مباشر بتسيير جمعيات لملاعب القرب التي أصبحت حالة الكثير منها في وضعية كارثية ، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا حول مصير المداخيل المستخلصة من المقابلات التي تلعب فوق أرضياتها ، والأوجه التي تصرف فيها .
مصدر أكد لنا بأن عملية مراقبة المداخيل في الوضع الحالي غير ممكنة في غياب آليات مؤسساتية ، وبالتالي لا جدوى من الحديث عن الشفافية في التدبير ، أو الاشارة لأي اختلال قد يطال تسيير هذا الملعب أو ذاك . وشدد نفس المصدر بأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي يجب أن يخضع تسييره للقانون، وأن خدماته يجب أن تكون بعيدة عن التمييز بكل أشكاله ، وهذا شرط غير متوفر اليوم .
مجلس الجماعة في دورته العادية على رئاسته أن تمتلك الجرأة فيقدم الدواعي القانونية والميدانية التي جعلته يطرح الموضوع للنقاش، وقبل الحسم في القرار النهائي عليه استحضار التجارب الناجحة في جماعات ترابية أخرى من أجل الاسئناس بها ، من دون أن يغيب عن عيون عضواته وأعضائه بأن ملاعب القرب مكتسب حقوقي وجب حمايته وتوسيعه مستقبلا ، وأن الأصل في توفيره كخدمة عمومية هو الولوج السهل ، وأن الجمعيات الراغبة في المشاركة في تسيير هذه الملاعب على عضواتها وأعضائها أن لا ينسوا بأن الجمعية غير ربحية ، بمعنى أدق وأكثر وضوحا ، الجمعية يقابلها التطوع .
نتمنى أن ينتصر عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان للعقل وهم يلتئمون في الشوط الثاني لدورة أكتوبر ، بعد أن حدث ما حدث في الشوط الأول يوم فاتح أكتوبر .
