عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط، كشف عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة العيون يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، لاينفصل عن سياق تنظيم هيئته لندوة علمية تحت عنوان: "قراءة في قرار محكمة العدل الاوربية المتعلق باتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وذلك يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالرباط.
وقال النقيب رويبح، أن هناك 4 أسباب على الأقل وراء اختيار هذا الموضوع..
الأول ذاتي، منبثق من ايمان الهيئة مجلسا ونقيبا، بمسؤولية المحاميات والمحامين في الدفاع عن قضايا الوطن، ومسؤوليتهن ومسؤوليتهم في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس بمصالحه العليا، خاصة متى ارتبط مضمونها بالعدالة كمفهوم قانوني وأخلاقي عابر للأوطان.
وأضاف النقيب رويبح، أن تكوين المحامين وطبيعة مهامهم وانشغالهم واشتغالهم اليومي على القاعدة القانونية والمواثيق الدولية ومساهمتهم في إنتاج الأحكام القضائية، وحساسيتهم تجاه كل مساس بقواعد العدل والإنصاف والتجرد والنزاهة، كل ذلك قيمته محدودة ومداه مبتور إن لم يجرد من غمده، ويشهر في الوقت المناسب دفاعا عن قضايا الوطن العادلة دعما لكل ما ينجز ويعتمل في ميادين أخرى دبلوماسيا وسياسيا، إن على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.
ووفق نفس المتحدث، أكد النقيب رويبح، تأتي هذه الندوة أيضا في إطار العمل على إدماج المحامين والمحاميات في هيئة المحامين بالرباط، وللشباب منهم على الخصوص في دينامية الوعي بالمجهودات الجبارة المبذولة من قبل المغرب، دفاعا عن حقوق مشروعة، على أرض يشهد التاريخ أنها لم تنفرط يوما من عقد تاريخ وخريطة الوطن، فلا حياد في معارك قانونية وقضائية توظف فيها محاكم وطنية وإقليمية تستدعي بالضرورة المواكبة والاهتمام والتصدي.
أما السبب الثاني لسياق تنظيم هذه الندوة، فهو مرتبط بالسياق العام الذي جاءت فيه الندوة وما أثاره القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية من نقاشات وردود أفعال على الصعيدين الوطني والدولي.
وبخصوص السبب الثالث، فهو مرتبط بقضية وطنية مصيرية لكل المغاربة، لا تحفظ ولا تذبذب في الدفاع عنها كل فيما يتقنه ويدركه، هي القضية الأولى لوطن بكامله ملكا وحكومة وشعبا.
أما السبب الرابع، والأخير، فهو نوعية الأطراف، "فنحن أمام مجمع دول عريقة وكيان بلا صفة وبدون أهلية في التقاضي"، فالاتحاد الأوروبي يضم دولا ذات حضارات عريقة لا تربطها بالمملكة المغربية العريقة روابط اقتصادية وتجارية فحسب، بل تجمعها بالمغرب روابط تاريخية عميقة وعلاقات استراتيجية وجيوسياسية لن يشوش عليها قرار معزول، ولن يكون له أثر، لأنه شبيه في وقعه بمجرد ضربة سيف في الماء كما جاء على لسان وزير الخارجية، دول بهذا الحجم مقابل كيان هجين غير ذي صفة، هو ما يدلل عليه القرار الذي وظف سلطاته في الملائمة والتكييف والاستنتاج بشكل مناقض للاجتهادات القضائية الصادرة عن نفس المحكمة وفي تطاول على المبادئ والقواعد القانونية المتعارف عليها، المحددة لمفهوم الشخصية القانونية وتجاوز لنطاق الاختصاص النوعي، وإنكار لاختصاص مجلس الأمن الذي توجد القضية بين يديه بقراراته ومواقفه المنسجة مع الطرح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي كاختيار واقعي فعال وممكن، يقول النقيب رويبح.
