جانب من الوقفة الاحتجاجية دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مشدداً على ضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور ومراجعة القوانين الأساسية في عدة قطاعات، من بينها التعليم والصحة والتشغيل والتخطيط.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" أن السياسات النيو-ليبرالية التي تتبعها الحكومة ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث أدت إلى انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، ما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات. هذه الزيادات، بحسب البيان، أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين ودفعت الكثيرين نحو الهشاشة الاقتصادية.
كما أشار المكتب التنفيذي إلى فشل السياسات الفلاحية والمائية، حيث لم تتمكن هذه المخططات من تلبية أكثر من 40 في المائة من احتياجات المغاربة الغذائية، مما يثير القلق حول قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المستقبل القريب.
وأعرب المكتب التنفيذي عن دعمه لنضالات فئات متعددة من الموظفين والعاملين في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مثل المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين.
مشددا على أن هذه الفئات تسعى لتحقيق مطالب مشروعة تتعلق بتحسين أوضاعها الوظيفية والمالية، في سبيل دعم عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل جديدة.
كما ألح البيان على أهمية إجراء إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، بعيداً عن الحلول الترقيعية، مطالباً بزيادة معاشات المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على دخل المتقاعدين، كخطوة ضرورية لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
فيما يتعلق بتنظيم الحقل النقابي، دعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة تفعيل الفصل الثامن من الدستور لتأسيس قانون شفاف ينظم النقابات العمالية والمهنية، ويضمن معايير تمثيلية عادلة. كما طالب بمراجعة القوانين المنظمة لانتخابات مندوبي العمال واللجان الإدارية، وضرورة وضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي بما يضمن مأسسته.
تطرق البيان أيضاً إلى الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية جراء الاحتكار والضغط الضريبي، داعياً إلى إصلاح القوانين المتعلقة بمقاولات التدبير المفوض، وتشجيع المستثمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل البلاد من خلال تقديم تحفيزات ضريبية ملائمة لخلق فرص شغل جديدة.
وأكدت المنظمة أن الوضع الحالي يتطلب رؤية جديدة وشاملة، ترتكز على إرادة سياسية قوية للإصلاح ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والريع، وتشجيع البحث العلمي والابتكار كسبيل للنهوض بالصناعة الوطنية وبناء دولة اجتماعية قائمة على المساواة والكرامة.
