أكد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديموقراطية المكونة من الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والإشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، فيديرالية اليسار الديموقراطي، أن ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، هو انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.
وعقدت التنسيقية اجتماعا لها مؤخرا، معتبرة، أن الاجتماع ينعقد في ظل، ما سموه، "الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية"، وأكد منسقو هذه الأحزاب، أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة النكوص التشريعي والحقوقي، "لنبقي المحاماة بفعلنا الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديموقراطية في بلادنا".
وشددت التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديموقراطية، وهي تعلن تأسيسها، لتستحضر كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.
