أيت بلعربي(يمينا) إلى جانب زميله كرايري من المنتظر أن يعرض المحاميان حميد كرايري ورشيد أيت بلعربي، على المجلس التأديبي لمجلس هيئة المحامين بالقنيطرة يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بدعوى ارتكابهما "مخالفات مهنية تمس بالاحترام الواجب للمؤسسات المهنية والتطاول عليها".
ووفق بلاغ المحاميين، فإن خلفية عرضهما على المجلس التأديبي تعود إلى ما راج في الجمعية العامة الأخيرة لهيئة القنيطرة المنعقدة بتاريخ 19 يوليوز 2024. وهي الجمعية التي شهدت مداخلة للمحاميين حميد كرايري ورشيد أيت بلعربي، ناقشا فيها بكل مسؤولية ومهنية عمل النقيب ومجلس الهيئة ووجّها ملاحظات وانتقادات تخص تدبير الشأن المهني في عدد من المجالات.
وأكد المحاميان حميد كرايري ورشيد أيت بلعربي، أن محاولة التضييق عليهما من طرف مجلس الهيئة، لا علاقة له مطلقا بما حدث خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 19 يوليوز 2024، وإنما راجع لسببين رئيسيين:
-أولهما: تعبيرهما العلني والمستمر عن آرائهما ومواقفهما المنتقدة لكيفية تعاطي النقيب ومجلس الهيئة مع تدبير شؤون الهيئة، سواء في إطار تواصلهما المباشر مع الزميلات والزملاء في الساحة المهنية، أو في المجموعات المهنية المغلقة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
-ثانيهما: موقفهما الثابت والراسخ من قضايا الاختلاسات التي طالت حساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة القنيطرة في مناسبتين، وطريقة تدبيرهما إلى جانب النقيب السابق ومجلس الهيئة لملف الاختلاس الثاني خلال فترة انتدابهما كعضوين للمجلس في الولاية السابقة، والتي اتسمت بالحياد التام والتجرد المطلق وتغليب مصلحة الهيئة وسمو رسالة الدفاع ونزاهتها على المصالح الذاتية الضيقة، ورفضهما المطلق لكل محاولات التدخل في قرارات المجلس. وهو الموقف الذي تعارض ويتعارض مع مصلحة عدد من أعضاء المجلس الحالي.
واعتبر المحاميان أن الغرض الأساسي من اتخاذ مقرر وضع اليد في مواجهتهما، "هو محاولة يائسة لإسكات صوتهما، وترهيب كل الأصوات المنتقدة لعمل النقيب والمجلس التي ظهرت مباشرة بعد انتخابهم"، وفق تعبيرهما.
وختم المحاميين بلاغهما، بالتأكيد على أن اتجاه المجلس الحالي لهيئة المحامين بالقنيطرة نحو رفع سيف التأديب عن طريق وضع اليد في حق خمسة محامين بمناسبة تعبيرهم عن آرائهم بوسائل مختلفة وفي ظرف قياسي لا يتعدى تسعة أشهر، يشكل سابقة في تاريخ عمل مجالس هيئات المحامين التي لم يسبق لإحداها عبر تاريخ المحاماة في المغرب أن اتخذ هذا الكم الرهيب من مقررات وضع اليد بسبب الرأي في ظرف زمني قياسي. "وهو ما يؤكد أن هذا المجلس يعيش انفصاما رهيبا عن القيم المثلى للمحاماة كصمام أمان للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب. كما أنه وبمثل هاته القرارات يجسد بعده عن واقع المهنة في هيئتنا والذي يستدعي إيلاء الأولوية في التأديب للممارسات المشينة التي يعاني منها محامو ومحاميات الهيئة وفي مقدمتها السمسرة والفساد الذي ينخر المهنة عوض خنق أنفاس المحامين بسبب آرائهم"، وفق تعبير المحاميان حميد كرايري ورشيد أيت بلعربي.
