جانب من الوقفة الاحتجاجية في ظل استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب منذ دجنبر 2023، حيث يقاطع طلبة الطب الدروس والامتحانات، تشهر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مطالب ملحة لإصلاح النظام التعليمي الطبي في البلاد.
وكشفت الشبكة في بلاغها أن مدة التكوين بكليات الطب بالمغرب ليست 7 سنوات ، كما يضن بعض المسؤولين والفقهاء المحللين بل 8 سنوات و يكفي الاطلاع على ملفات الأطباء خريجي كليات الطب منذ ولوجهم مقاعد الدراسة الى سنة تقديم البحث والتخرج للتأكد من أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و 9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب، ولتمكنه من مزاولة مهنة الطب العام، بالقطاع العام أو الخاص أو استكمال الدراسة كطبيب داخلي او اختيار إحدى التخصصات في الطب مدتها 4 إلى 5 سنوات وقد تصل الى 6سنوات في الجراحة ...وهي مدة طويلة تتطلب مجهودات كبيرة وارهاق فكري وبدني وصبر ومثابرة وانخراط كبير في التكوين النظري و التداريب السريرية . وبالتالي فالمسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص، تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية لبرنامج ومسار تكوين الأطباء حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر تشمل أربع وحدات وهي : -الطب العام والجراحة وطب الاطفال وطب النساء ,و في حالة الرسوب في السنوات الخمسة المخصصة للتكوين أو الرسوب في احدى المواد المشار اليها او جميعها ناهيك عن الرسوب في الامتحانات السريرية التي تتطلب إعادة مدة التدريب لفترة تتجاوز 3 اشهر ، كما ان انجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة ولا يبدا العمل به الا في أواخر السنة السادسة أو السابعة ، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي .
تطالب الشبكة بإجراء حوار شامل يضم الطلبة، الأساتذة ومديري الكليات، للوصول إلى حلول توافقية تضع حداً لهذه الأزمة. كما تدعو إلى إلغاء المتابعات القضائية ضد الطلبة المتظاهرين ووقف استخدام العنف ضدهم.
وترى الشبكة أن أزمة كليات الطب تكمن في نظام تكوين قديم ومعقد. لذا، تدعو إلى الحفاظ على مدة التكوين في سبع سنوات، مع مراجعة شاملة لبرامج التعليم بما يضمن تكويناً عصرياً يعتمد على التقنيات الحديثة والبحث العلمي، ويركز على جودة التكوين النظري والعملي.
من بين الحلول التي تقترحها الشبكة هو ربط كليات الطب بوزارة الصحة لضمان تجانس أكبر في التكوين وتطوير المستشفيات، مما يساهم في تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية على حد سواء.
كما تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بضرورة إصلاح كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بشكل عاجل، لتحقيق تكوين أكاديمي ومهني متكامل يواكب التطورات الحديثة ويضمن تخريج أطباء مؤهلين مهنياً وأخلاقياً، في سبيل الحفاظ على الأمن الصحي وسلامة المرضى في المغرب.
