يزيد البركة كما كان منتظرا، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها الجمعة 4 أكتوبر 2024 حول اتفاقات للصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي أبرمت بينهما في 2019 تشمل منتجات من الصحراء المغربية. ونص قرار المحكمة على أن تلك الاتفاقات التجارية غير قانونية، مستندة على عدم التشاور مع "الشعب الصحراوي"، وأن موافقته شرط لصحة الاتفاقات التي وافقت عليها المفوضية الاوروبية نيابة عن مجلس الاتحاد الاوروبي، وأن ما جرى ليس سوى مشاورات مع سكان الصحراء وليس الشعب الصحراوي، وقد دخلت المحكمة في كثير من الفذلكة اللغوية لتخرج من دائرة الحيرة التي وجدت نفسها فيها، وهي تتعامل مع مفهوم الشعب والسكان في الصحراء المغربية، ولم تجد غضاضة في استعمال الكثير من التعابير السياسية بعيدة عن اللغة القانونية، كما قررت ضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ منتجات الصحراء المغربية. وأن تشير الملصقات إلى "الصحراء الغربية" وحدها كبلد المنشأ مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين، كما جاء في القرار .
وكانت المفوضية الاوروبية قد طعنت في قرار سابق مماثل في اخراج سياسي من تحت الطاولة لتجيير الوضع وكأن هناك فصل بين المحكمة وبين القيادات السياسية ، لكن انتظار المحكمة وكل من هو وراء المحكمة الظرف السياسي وهو اكتوبر الذي يناقش فيه مجلس الامن موضوع الصحراء وكذلك المصادفة الغريبة لجولة المبعوث الاممي الى الصحراء يبين أن المحكمة الاوروبية غارقة في السياسة التي ترمي الى تجزيء الشعوب والطمع في خيراتها وثرواتها.
