النقيب رويبح وجانب من احتجاج سابق للمحامين أوضح الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط أن قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لنفس الفترة باستثناء ما ارتبط بآجال، لم يكن بضغط من أي جهة.
وزاد عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هذا القرار نتيجة لمسار ترافعي ونضالي انخرط فيه المحامون والمحاميات منذ بداية هذه الولاية مستحضرين فيه كل النقاشات العامة التي تسود وسط جميع أجيال المحامين، نقباء ونقباء سابقون وقدامى وشباب..
وأضاف النقيب رويبح، أن اتخاذ الأشكال النضالية في مكتب الجمعية مستقل عن أي جهة أو إطار، ما دام أن الجمعية تضم نقباء منتخبين من جميع الهيئات، وكذا أعضاء منتخبين أيضا من الجمعية العمومية، وبالتالي، وفق تصريح النقيب رويبح، فإن قرار مقاطعة الجلسات، يأتي ضمن مسار ترافعي قوي ومسؤول وواضح في مطالبه ورؤاه، لكن للأسف لم يتم التعامل معه من قبل الحكومة عموما ووزارة العدل خصوصا، بشكل إيجابي الشئ الذي، يولد شعورا عميقا بكون هناك جهة تريد تعميق أزمة المحاماة بالمغرب، وتتعامل معها بشكل لايليق بمغرب اليوم وتتعامل بأفكار وأحكام مسبقة نابعة من استعداء دفين للمهنة.
وحول سياق اتخاذ قرار مقاطعة الجلسات في شقها المتعلق بالملفات الجنائية، شدد النقيب رويبح على أنه لم يكن قرارا سهلا، بل كان نتيجة نقاشات ساخنة امتدت من زوال يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، للساعات الأولى من صباح اليوم التالي، "لقد استحضرنا المسؤولية والالتزامات المهنية، نقباء وأعضاء الجمعية، لأننا أدركنا جميعا بأننا في مفترق الطرق، ولدينا شعور جماعي بكون معركة المحاماة اضحت معركة وجود مؤسساتي وقانوني واعتباري"، يقول النقيب رويبح، مستدركا، "نقدر هواجس وتخوفات وغضب وسخط كل الإطارات المهنية، بمن فيهم المحامون الشباب لأننا في آخر المطاف ذات واحدة ومصيرنا واحد، ولنا اليقين بأن ما يحرك الجميع هو الغيرة على المهنة والغيرة على الوطن. نحن لسنا في خضم استعراض قوة من أي جهة كانت، بل نحن في معركة انطلقت شرارتها منذ سنوات.."
وتابع النقيب رويبح، قائلا: "المحاماة ليست أقل شأنا من القضاء بكل مؤسساته، وليست رقما زائدا في البنية المؤسساتية لدولة تسعى في خطاباتها وشعاراتها تجذير الممارسة الديمقراطية، وتوسيع هامش الحقوق والحريات بما يتطلبه ذلك من حماية وتحصين لحقوق الدفاع، باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، والمحامي في بلدان العالم المتحضر هو من يمتلك هذه المهمة الإنسانية العظيمة، ويمارس كل المهام المرتبطة بها باستقلالية وحرية لا ينتقص منها إلا قاصر في فهم واستيعاب المفهوم الحقيقي لدولة الحق والقانون".
ليختم بالقول: "إن خصوم وأعداء المحاماة الحرة المستقلة، هم خصوم وأعداء الديمقراطية في هذا البلد".
ليختم بالقول: "إن خصوم وأعداء المحاماة الحرة المستقلة، هم خصوم وأعداء الديمقراطية في هذا البلد".
